استنكرت فصائل «الحشد الشعبي» في العراق، مما أسمته «تجاهل حقوقهم في الموازنة المالية التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب العراقي، واعتبروها «خيانة»، وهددوا باللجوء للقضاء والمحكمة الاتحادية.

ورفض الأمين العام لجماعة «عصائب أهل الحق»، التابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي، طريقة تعامل الحشد في ميزانية العراق الجديدة، التي تم إقرارها في البرلمان، ووصفها «خيانة حقيقة».

وفي تغريدة له على موقع «تويتر»، قال «قيس الخزعلي» إن «عدم مساواة أبطال الحشد الشعبي بإخوانهم في الأجهزة الأمنية، وعدم تثبيتهم على ملاك الدولة الدائم، وبقائهم بصيغة عقود على الرغم من كل التضحيات التي قدموها، وعلى الرغم من توصيات المرجعية الدينية، خيانة حقيقية بكل معنى الكلمة».

وفي بيان أصدرته الحركة، الأحد، أعربت «عصائب الحق» عن دهشتها لعدم مساواة منتسبي الحشد الشعبي بأقرانهم في القوات المسلحة العراقية.

وأضافت: «الميزانية خلت مما قرره مجلس النواب حين أقر قانون الحشد الشعبي الذي دعا إلى مساواة منتسبي الحشد بأقرانهم في القوات المسلحة من حيث الراتب والمخصصات».

وذكّر البيان أنه «تم التغاضي عن قرار مجلس النواب هذا في موازنة العام الماضي بحجة التقشف والانشغال بحرب داعش وتكاليفها الباهظة، ولم يتم إدراجه في هذه الموازنة أيضا، مما يؤشر على تعمّد إهمال حقوق رجال الحشد الشعبي البواسل».

وأضاف: «نحن نرى أن في هذا مخالفة صريحة لتوجيهات المرجعية الدينية الشريفة التي أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة الحفاظ على حقوق المتطوعين في الحشد الشعبي.. فالذي حفظ الدولة العراقية يجب أن يكون هو صاحب الأفضلية في هذه الدولة لا أن يُظلم وتصادر حقوقه الشرعية وهذا أقل الوفاء منا لهم».

كما حمل تحالف «الفتح المبين»، مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية ما سماه «تجاهل حقوق أبناء الحشد الشعبي»، مهدداً باللجوء للقضاء والمحكمة الاتحادية للمطالبة بالحقوق.

وقال الناطق باسم تحالف «الفتح» النائب «حمد الأسدي»، في بيان إنه «في الوقت الذي نثمن فيه دور مجلس النواب باقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، رغم التجاذبات الحادة فإننا نؤكد موقفنا المتعلق بحقوق لأبناء الحشد الشعبي».

وأضاف أن «هذه هي الموازنة الثانية التي يصوت عليها مجلس النواب منذ تاريخ إقرار قانون الحشد رقم 40 لعام 2016 والذي أشار بشكل واضح الى مساواة رواتب ومخصصات منتسبي الحشد مع أقرانهم من ابناء القوات المسلحة ولكن وللاسف الشديد تستمر الحكومة بعدم تنفيذ القانون فيما يتعلق برواتب ومخصصات منتسبي الحشد الشعبي».

وأمس، أقر البرلمان العراقي ميزانية الدولة، وهي الأولى منذ إعلان النصر على تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعد حرب استمرت 3 سنوات.

وبلغت قيمة الموازنة 77.5 مليار دولار، بعجز بلغ 11 مليار دولار.

لكن النواب الأكراد قاطعوا جلسة التصويت، احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كردستان العراق، في الموازنة من 17 الى 12,6%.