تظاهر مزارعون أردنيون، الأحد، ضد قرارات حكومية يصفونها بالجائرة بحقهم، مصطحبين أبقارهم ودواجنهم، أمام مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة عمان.

وقال الناطق باسم احتجاج المزارعين الأردنيين، «عبدالشكور جمجوم»، إن المزارعين لم يجدوا طريقة لإيصال رسالتهم للجهات المعنية، سوى إحضار الأبقار والدجاج والبيض أمام مجلس النواب.

وينفذ مزارعون احتجاجات منظمة، أمام مؤسسات رسمية أردنية منذ نحو شهرين، نتيجة قرار حكومي صدر مطلع العام الجاري بفرض ضرائب عليهم.

وأضاف «جمجوم» أن المزارعين يعانون من خسائر بسبب إغلاق المنافذ التصديرية لمنتجاتهم إضافة إلى الضريبة التي فرضتها الحكومة أخيرا بنسبة 10%‏ على منتجاتهم، ما أدى إلى تراجع أكبر في مبيعاتهم.

وأشار إلى أن احتجاج اليوم الذي اصطحب فيه المزارعون الأبقار والدواجن، هو خطوة تصعيدية بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل مع الجهات المعنية، لإزالة الرسوم الجديدة عنهم وغير مستبعد أن تلحقها خطوات أخرى، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ونفّذت الحكومة الأردنية مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، رزمة إجراءات شملت فرض ضرائب وزيادة أخرى، بهدف تقليص فجوة عجز موازنة الأردن البالغ 1.75 مليار دولار.

ويعيش الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلال ذات الشهر، رفعت الحكومة الأردنية، رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، بمقدار 8 فلسات، أي ما يعادل 1.2 سنت أمريكي، لكل كيلوواط، وهو القرار الذي جاء بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والجاز.

وتهدف الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.

وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند «شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه»، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015 نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.