أكد وزير الداخلية الإيراني، «عبدالرضا رحماني فضلي»، أن أساليب إلزام النساء بارتداء الحجاب بعد الثورة لم تكن ناجحة.
ودعا «فضلي» إلى نقاش بشأن إلغاء سلطة شرطة الإرشاد (بمثابة شرطة دينية) على هذا الملف، وفقا لوكالة «تسنيم» الإيرانية.
وأضاف أن موضوع الحجاب، حاليا، في عهدة الحكومة التي تسعى لتطبيق العملية بطريقة صحية، وينبغي ألا يكون هذا الملف في عهدة الادعاء العام والشرطة.
وأشار إلى أنه ناقش مسألة إلزامية الحجاب في إيران خلال لقاءاته مع ممثلي المؤسسات التعليمية والدينية والمرجعيات الدينية الشيعية في مدينة قم.
وأوضح ضرورة تبادل الأفكار مع الرأي العام فيما يخص إلزامية الحجاب وإلغاء سلطة شرطة الإرشاد والادعاء العام على هذا الملف.
وتتولى دوريات شرطة الإرشاد في إيران تطبيق الأخلاقيات العامة الإسلامية التي تفرضها إيران.
وتركز دوريات الإرشاد على فرض ارتداء النساء للحجاب، وعدم التشجيع على استخدام مساحيق التجميل.
وتشمل صلاحيات هذه الدوريات تحذير من يشتبه في مخالفتهن للقواعد، وإبلاغ الشرطة للقبض على المخالفات.
من جهتها، قالت نائبة الرئيس الإيراني، «معصومة ابتكار»، إنها ضد فرض الحجاب بواسطة استخدام العنف والإكراه.
فيما انتقد إمام جمعة طهران، «سيد أحمد خاتمي»، تصريحات مسؤولين حكوميين حول إلغاء إلزامية الحجاب، متهمًا الداعين لإلغاء إلزاميته بـ«المبهورين بأوروبا».
وتدعو أعداد متزايدة من الإيرانيات، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى إلغاء القانون، وهو ما تسبب في تسليط الضوء على قضيتهن التي تتعلق بخلع أغطية الرأس أمام العامة.
