كشف وزير عراقي بارز، عن مصادرة الحكومة العراقية، للممتلكات المنقولة وغير المنقولة لاثنين وخمسين شخصية من  أقارب ووزراء الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين».

ويأتي القرار بالتزامن مع قرب حلول الذكرى الخامسة عشرة للغزو الأمريكي لبغداد في 19 مارس/آذار 2013، والإطاحة بنظام «صدام حسين»، في 9 أبريل/نيسان من العام ذاته.

وقال الوزير، الذي لم يفصح عن هويته، إن «القرار يشمل أقرباء تلك الشخصيات حتى الدرجة الثانية بمعنى الأخوة والأخوات، بما فيها منازلهم التي يسكنون فيها حاليا».

بينما قررت هيئة المساءلة والعدالة باعتبارها الجهة المكلفة بالموضوع، رفع الحجز عن ممتلكات الآلاف من ضباط وعناصر الجيش وجهاز الأمن والمخابرات والأعضاء بدرجات دنيا في حزب البعث العربي الاشتراكي.

ووفق وثائق نشرتها موقع «العربي الجديد»، صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة العراقية، فإن القرار ينص على أن مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للعشرات من أقرباء «صدام» نهائية.

وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية، النائب «هشام السهيل»، إن «4354 من مسؤولي النظام السابق تم الإبقاء على الحجز عليهم، أما الآخرون وهم أضعاف هذا العدد فهم أحرار بالتصرف بأموالهم من دون أي قيود».

وأوضح أن «المشمولين بإجراءات الإبقاء على الحجز، هم العمداء في الأجهزة الأمنية فما فوق، وأعضاء الفروع في حزب البعث فما فوق، والمحافظون الذين عملوا بالأجهزة التحقيقية في الأجهزة الأمنية».

والأسماء التي لم يرفع الحجز عنها، سيتم التداول بشأنها قريبا، وتتم دراسة ملفاتها، لأجل النظر بإمكانية رفع الحظر عن أموال عدد منهم.

ولم تعلن هيئة المساءلة والعدالة، عن حجم وقيمة الأصول المصادرة، وما إذا كانت قراراتها تشمل أرصدة مودعة في الخارج أم لا.