وجهت السلطات المصرية، تهمة الإضرار بمصلحة البلاد، لصحفية ومصور، أعدا تقريرا بالفيديو عن «الترام» بالقرب من «محطة مصر» بحي المنشية في الإسكندرية، شمالي البلاد.

ووفق الحقوقي «أحمد حافظ»، تقرر حبس الصحفية «مي الصبّاغ»، والمصور «أحمد مصطفى»، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت نيابة العطارين بالإسكندرية، للمذكورين، بحسب تحريات «الأمن الوطني» (جهاز استخباراتي داخلي) بوزارة الداخلية، تهما تشمل «الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد»، وتلقي مبالغ مالية من جهات خارجية، ومزاولة مهنة صحفى دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتسجيل وتصوير مصنف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة».

وأضاف «حافظ»، أن التحقيق الذي أجراه رئيس النيابة مع الزميلين قبل يومين، استمر لساعات، شهد تفريغ المادة المصورة من المقابلات التي أُجريت مع مفتشي الترام، بحسب «مدى مصر».

وذكرت المحامية «ماهينور المصري»، التي حضرت التحقيق أيضًا، أن «مي الصباغ» تعمل صحفية متدربة بصحيفة «البيان» الإماراتية، وكذلك بموقع «رصيف 22»، فيما يعمل «أحمد مصطفى» مصورًا حرًا عقب تخرجه من كلية الآداب قسم إعلام.

وعلق عضو مجلس نقابة الصحفيين «عمرو بدر»، على الواقعة، قائلا: «للأسف ما يحدث هو جزء من حمى في البلد ضد كل ما هو صحفي أو إعلامي، وتجاه كل من يحمل كاميرا ويصور أي شيء حتى لو كان شجرة».  

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين «محمود كامل»، إن عدد الصحفيين المحتجزين وصل إلى نحو 31 صحفيا، بعضهم محكوم عليه والبعض الآخر محبوس احتياطيا.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك «عبدالفتاح السيسي» على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، تشهد مصر انتهاكات غير مسبوقة في الحريات.

ويقبع 58 صحفيا مصريا في السجون على خلفية القيام بعملهم الصحفي، بحسب «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».

ويسمح قانون الطوارئ المفروض على البلاد، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.