حضت الفلبين، عمالة بلادها في كل من السعودية وقطر على العودة لبلادهم، أو البحث عن فرص عمل في دول أخرى.

وقال وزير العمل الفلبيني «سلفستر بيلو»، إن بلاده «ستعمل على إغراء العمال الفلبينيين الموجودين في السعودية وقطر، للعودة إلى بلادهم، والحصول على مكان عمل آخر، إما في الفلبين أو إرسالهم إلى دول أخرى».

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن «مكاتب العمل الفلبينية في السعودية وقطر، ستحدد الخصائص الأولية للعمال الفلبينيين في الخارج بالتنسيق مع مكتب شؤون العمل الدولي، لتحديد مهارات العمال»، حسب صحيفة «القبس».

وأوردت الوزارة في بيانها: «أنه بموجب أمر إداري صادر عن وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث، ستشترك إدارة التوظيف في الخارج الفلبينية، ومكتب التوظيف المحلي في تنظيم عملية تحديد العرض والطلب والمطابقة بين المهارات والوظائف، لهؤلاء العمال».

وتابعت الوزارة: «ستقوم مكاتب العمل الفلبينية في السعودية وقطر، بتحديد الخصائص الأولية للعمال الفلبينيين في الخارج بالتنسيق مع مكتب شؤون العمل الدولي»، مضيفة أنه: «سيتم عقد منتدى لأصحاب العمل ويتم خلاله تحديد الشركات المهتمة للانضمام إلى معرض الوظائف»، الذي يهدف إلى إعادة اليد العاملة الماهرة من الدول الخليجية إلى الفلبين.

وأوضحت أن «العمال الفلبينيين الذين يحتاجون إلى مزيد من الخبرة في ميدان العمل، سيتم تحويلهم إلى هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات الفلبينية (TESDA)، والتي ستساهم في تدريبهم قبل إعادة إرسالهم إلى أصحاب العمل سواء داخل البلاد أو خارجها».

انتهاكات

وكما حدث في السيناريو الكويتي- الفلبيني، فإن وسائل إعلام فلبينية بدأت الحديث عن انتهاكات تتعرض لها العمالة الفلبينية في السعودية، حيث نقلت عن النائبة «ليلا ليما» قلقها إزاء ما أسمته بانتهاكات تتعرض لها العمالة الفلبينية في السعودية، ضاربة المثل بـ«مزادات لبيع الخادمات لمن يدفع أكثر»، حسب صحيفة «راي».

وإمعاناً في التطابق، فكما أيدت الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين الإجراءات التي قام بها الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي» في التعامل مع قضية عمالته في الكويت، صرحت أيضا على لسان رئيس الأساقفة الكاثوليك في اللجنة الأسقفية الفلبينية «روبيرتو سانتوس»، الذي عبر عن تنديده بما ادعى أنه انتهاكات ضد العمال الفلبينيين في السعودية.

وتشهد مانيلا، ضغطا من نواب في مجلس الشيوخ، وأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية على الحكومة الفلبينية، من أجل إعلان حظر إرسال للعمالة إلى السعودية، على غرار القرار الذي اتخذته الحكومة مع الكويت.

ونشر الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفلبيني تصريح السيناتور «ليلى دي ليما»، والتي أوضحت أن «وكالات التوظيف الخاصة يجب أن تتحقق من حالة العمال الفلبينيين الذين أرسلتهم إلى الخارج وخاصة في السعودية لضمان أمنهم وعدم وقوعهم كضحايا».

وكان القصر الرئاسي في الفلبين، قد أعلن السبت، أن وزارة العمل والعمالة تدرس فرض حظر آخر على إرسال العمال الفلبينيين لدول أخرى.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن «حظر إرسال العمال إلى الكويت سيبقى حتى يتم تقديم العدالة للعاملة الفلبينية التي عثر على جثتها في الكويت جوانا ديمافيليس».

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حظرت الفلبين إرسال العاملات إلى الكويت بسبب «انتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية»، أدت إلى انتحار 7 منهن في الأشهر القليلة الماضية.

ويعمل أكثر من 2.3 ملايين فلبيني في الخارج من بين نحو 8 ملايين يعيشون خارج البلاد.

وأدى قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية التي تشكل النسبة الأكبر من العمالة المنزلية في الكويت إلى تحذيرات من خلق أزمة في الكويت تؤدي إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة السريلانكية التي ستصبح بين 1350 و1450 دينارا، في حال استمر تعليق إرسال العمالة الفلبينية.