أكد وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، تمسك بلاده، ومعها السعودية والإمارات والبحرين، بقائمة المطالب التي اشترطتها لإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، زاعما أن «الدوحة لا تزال مستمرة في دعمها للإرهاب سواء على المستوى المادي أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ونشر خطاب الكراهية والتحريض».

جاء ذلك خلال لقائه مبعوثي وزير الخارجية الأمريكي لأزمة قطر، الجنرال «أنتوني زيني»، و«تيم ليندركينغ»، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار جولة للوفد في دول المنطقة بغرض بحث سبل حل الأزمة.

وذكر البيان أن «شكري استمع من المبعوث الأمريكي لنتائج اللقاءات التي أجراها إلى الآن في إطار جولته بالمنطقة، وتقييمه لجهود المساعي الحميدة التي يبذلها أمير الكويت لحل الأزمة، والتي أشاد بها وزير الخارجية».

وشدد الوزير المصري على تضامن وتنسيق الدول العربية الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر، والتي زعم اتساقها مع القانون الدولي.

بدوره، ادعى المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار «أحمد أبوزيد»، في بيان: «إن الوزير شكري طرح على الوفد شواغل مصر والدول المقاطعة لقطر، حيال استمرار دور الدوحة الداعم للإرهاب».

كما زعم «شكري»، «رصد تدخلات لقطر في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يهدد السلم المجتمعي في هذه الدول ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي العربي ككل».

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران 2017 أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ورغم إعلان قطر استعدادها للحوار مع جيرانها، ومسارعة أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح» إلى احتواء الأزمة الخليجية عبر الوساطة التي قام بها لدى الأطراف المعنية، واصل المقاطعون حملتهم الإعلامية والسياسية ضد دولة قطر، مع وضع المزيد من الإجراءات التي فاقمت الأزمة وأخرجتها عن إطارها الخليجي.

وسعت دول الحصار لفرض شروط على قطر عبر قائمة تضم 13 مطلبا، لكن الدوحة رفضت أي نوع من الإملاءات، وأكدت استعدادها للحوار دون المساس بسيادتها.