صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى «اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية».

وينص اقتراح القانون الذي تم إقراره بالقراءة الأولى، أمس الإثنين، على خصم هذه المخصصات من أموال «المقاصة» التي تجبيها (إسرائيل) للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

و«المقاصة» هي ضرائب شهرية تجبيها (إسرائيل)، نيابة عن الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية، بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويا.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى وآلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ويهدف مشروع القانون إلى خصم مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين بسجون (إسرائيل) وعائلات فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وينص المشروع على أن ينشر وزير الأمن الإسرائيلي تقريرا سنويا يفصل فيه كل المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من عائدات الضرائب.

وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات يرفعها إسرائيليون ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحتاج القانون إلى المرور بـ3 قراءات حتى يصبح نافذا، وبذلك يبقى لهذا القانون المصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذا.

ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.

وتزايدت وتيرة إقرار مثل هذه القوانين منذ إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.