مجددا.. عادت كرة «الولاية على المرأة» إلى التدحرج في السعودية بقوة هذه المرة، بعد أن أعطاها مجلس الشورى السعودي زخما، بمنافشته، خلال الساعات المقبلة، توصية بشأن منع تلك الولاية.
وعبر وسم (#سعوديات نفخر بولايه اهلنا لنا) أخذت المناقشات على «تويتر»، في معظمها، طابعا مستنكرا لمساعي إسقاط الولاية عن المرأة في المملكة، وكان الإقبال على التفاعل مع الوسم كبيرا، حيث احتل مرتبة متقدمة في «تويتر تريند».
ويستعد مجلس الشورى السعودي، قريبا، لمناقشة توصية تقدمت بها عضوتان، بشأن إقرارها منع الولاية على المرأة، وهي التوصية الأولى من نوعها التي يتم طرحها على المجلس، الذي سيناقشها ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حول التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان.
وتتضمن التوصية، التي تقدمت بها الدكتورة «لطيفة الشعلان» والدكتورة «موضي الخلف»، أن «على هيئة حقوق الإنسان حصر الأنظمة القائمة التي تشمل تمييزا ضد المرأة، فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية، واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم إلى المقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها».
وعبر الوسم، قالت «رزة شمالي»: «كفو بنات بلدي هذا الهشتاق يمثل رأي السعوديات فعلا، أما الحقوقيين المنافقين وحقين إسقاط الولاية مندسين ماهم منا، ظلمو المرأة السعودية كثيرا عندما طالبو بمطالب لا تطلبها وأجحفو مطالبها باستبدالها في تنفيذ أجندة الملالي والحاخامات والقساوسة».
واتفقت معها «توفة»، قائلة: «كيف ما أفخر بولاية رجُل هو سبب وجودي في هذه الحياة بعد الله سبحانه وتعالى.. وكيف ما أفخر بأخوه هم عزوة وسند، وكيف ما أفخر بزوج هو السكن لروحي وأب لأبنائي بإذن الله».
بينما عارضت صاحبة حساب يدعى «Nothing» الأمر، فقالت: «ليه مجنونة ولا سفيهة عشان أفخر بأحد يتولاني ليه أتنازل عن حقوقي».
ومضت بالقول: «زمن العبودية انتهى ومن يرضى بهذا الشي إما سفيه أو مجنون لا عليه حرج».
وتفاعل الرجال أيضا مع الوسم، حيث قال «علي أبونعامة»: «بارك الله فيكم فعلاً أنتم سعوديات الأصل والمنشأ.. وليس سعوديات النفق المظلم».
وأضاف حساب يدعى «المهاجر»: «من يتأمل حال أغلب النساء السعوديات ولله الحمد يجد أنهن ينعمن باهتمام الأب والأخ والزوج والابن والقريب، وهذه النعمة لا تتوفر لدى كثير من نساء العالم، فحق لهن أن يفتخرن بولاية أهلهن لهن.. اللهم احفظ نساء المملكة ويسر أمورهن، واكفهن شر كل ذي شر».
وحاولت صاحبة الحساب «ورد»، الاشتباك مع القضية من منظور آخر، منتقدة إساءة بعض ولاة الأمر استخدام حق الولاية، فقالت: «نعم أفتخر.. لكن فيه أولياء من أب أو أخ أو عم حرام فيه كلمة ولي، فيه ناس عايشه بظلم وقهر.. بعض الحالات تستاهل إسقاط الولاية عنهم والله».
واختار البعض مسلكا آخر لانتقاد المطالبين بإسقاط الولاية، حيث شارك «ناصر الوايلي» خبرا منشورا منذ أكثر من عام مفاده أن صاحب وسم «إسقاط الولاية» اتهمه القضاء السعودي بنشر الإباحية، بعد ضبط صور مخلة على حساب له بأحد مواقع التواصل بقصد الترويج للفاحشة، فقال: «كل اللي يطالبون بإلغاء الولاية لو تدخل حساباتهم بتويتر وتتصفح بيظهر لك حاجتين: شخص من خارج السعودية، أو فاسدين ويبون الفساد».
وحاولت «هدى» أن تكون أكثر حسما في التعبير عن رأيها، فقالت: «سعوديين وقلناها مليون مرة بالولاية نفتخر وللتغريب ناكرون وبالدين متمسكون وللحجاب محافظون ولجواري الغرب قاهرين ولكلاب ليبرال داعسين.. كنا بالولاية ونكون وسنكون وما زلنا بها ومتأكدون، ولا عزاء لجواري كوهين».
واستشهدت «رنا» بما قالت إنها إحدى وثائق «ويكيليكس» المسربة عام 2009، والتي كانت عبارة عن خطاب أرسله القنصل الأمريكي بالسعودية إلى الاستخبارات الأمريكية والأمن القومي يعبر فيه عن دعمه لإسقاط الولاية على المرأة، على حد قولها، ونشرت صورة للوثيقة وترجمتها.
وهاجمت «نورة» عضوات مجلس الشورى مقدمات الاقتراح، قائلة: «المفروض أعضاء مجلس الشورى يتم انتخابهم من الشعب حتى يمثلونهم وهم عارفين مطالبهم واحتياجاتهم أما كل من هب ودب صار عضو وإذا قدم اقتراحات قدمها حسب حاجته ومتطلباته !! . إذن هو لا يمثل إلا نفسه».
ومضت صاحبة حساب يدعى «A.arwa AL_harthi» في مهاجمة عضوة «الشورى» صاحبة الاقتراح «لطيفة الشعلان»، مطالبة بسحب الجنسية السعودية عنها.
وكانت «لطيفة الشعلان»، و«موضي الخلف»، مقدمتا الاقتراح بمجلس الشورى قد اعتبرتا أن بعض الأنظمة المعمول بها حاليا تشمل «تمييزا صريحا ضد المرأة، ومنها نظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية بصفتها مواطنة كاملة الأهلية، مثل استخراج الجواز أو السفر إلى الخارج»، مشيرتين إلى ممارسات تمييز ضد المرأة في مجالات التعليم والعمل المتاحة لها.
وأشارت التوصية إلى أن هناك رؤية حديثة في السياسة الداخلية العامة للمملكة تسير في اتجاه مزيد من تمكين المرأة وتطوير أوضاعها الحقوقية، مستشهدة بالأمر السامي الصادر العام الماضي، القاضي بـ«عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب».
وتلا ذلك الأمر السامي الذي سمح للنساء بقيادة السيارة، ونص على «اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء»، ما يشير إلى توجه المملكة نحو «تعديل الأنظمة والممارسات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية السمحاء» بحسب قول مقدمتي التوصية.
وفي 25 فبراير/شباط الماضي، دشن مغردون سعوديون، وسما تحت عنوان «#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية600»، مطالبين فيه بضرورة إسقاط الولاية عن المرأة (طالع المزيد).
وفي 28 من الشهر نفسه، انطلقت دعوة على «تويتر» لإسقاط الولاية عن النساء الإماراتيات، تحت وسم بعنوان «إماراتيات نطالب بإسقاط الولاية»، وشهدت زخما كبيرا في المناقشات أيضا.
