أوقفت المباحث الإدارية في السعودية 8874 شخصا في قضايا تتعلق بالفساد الإداري العام الماضي، بينهم 6374 سعوديا، و2473 أجنبيا، لينضموا إلى أكثر من 30 ألف شخص لهم علاقة في هذه القضايا أوقفوا طوال السنوات الخمس.

وبلغ عدد البلاغات التي استقبلتها المباحث الإدارية العام الماضي 6093 بلاغا، ليصل إجمالي عدد البلاغات في السنوات الخمس الماضية إلى 21 ألفا و678 بلاغا، فيما كان عدد القضايا التي سجلت العام الماضي 5185 قضية متعلقة بالرشوة والفساد الإداري، مرتفعا بنسبة كبيرة عن الرقم الذي سجلته عام 2014، والذي كان 1808 قضايا مسجلة.

فيما زاد عدد الأطراف الذين لهم علاقة بقضايا الفساد الإداري، زيادة طردية مع زيادة عدد البلاغات التي سجلت العام الماضي، إذ ابتدأ العدد في 2014 بـ3968 شخصا، ليصل إلى أكثر من 8 آلاف العام الماضي 2017.

وتعمل المباحث الإدارية على اختصاصات جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها، وجريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وجريمة الإخلال بالواجبات الوظيفية، استجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، أو جريمة استعمال القوة، أو التهديد ضد الموظف العام، أو جريمة تمويل الإرهاب.

وتشارك المباحث الإدارية مع مندوبين ممثلين عن أجهزة أمنية، في مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الإدارية التي مقرها باريس، وهي معنية بتقويم أنظمة الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعتبر المملكة «عضوا مراقبا» في هذه المجموعة، والعمل جار على رفع عضوية المملكة إلى «عضو دائم»، وهو ما سيتيح لها تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في المنظمة.

وخلال الشهور الماضية، شنت السلطات السعودية بتكليف من ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، حملة اعتقالات  طالت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال بتهم فساد واستغلال للنفوذ، لكنه مراقبين قالوا إن الهدف الحقيقي منها هي القضاء على أي معارضة لخطوة توليه الملك خلفا لوالده.

يشار إلى أن السعودية احتلت المركز الثالث عربيا والـ62 عالميا في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2017، بتقدم ثلاث نقاط عن العام الماضي، لتحصل على 46 نقطة، ولتتجاوز بذلك الأردن الذي تراجع إلى المركز الرابع عربيا والـ59 عالميا رغم احتفاظه بنفس نقاطه الـ48.