وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في جلسته العادية، الثلاثاء، على مشروع بقانون لقبول غير الكويتيين في وظائف جيش البلاد.

وأظهرت نتيجة التصويت، في المداولة الثانية، التي تمت بالنداء بالاسم، موافقة 52 عضوا، ومعارضة 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.

وأظهرت نتيجة تصويت المداولة الأولى، التي أجريت في، 13 فبراير/شباط الماضي، موافقة 44 عضوًا، فيما عارضه 5 آخرين، وامتنع عضو واحد عن التصويت، من إجمالي الأعضاء الحاضرين الـ50، بحسب الوكالة الرسمية «كونا».

ووافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشرون القانون، تنص على أن «تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين، ثم من أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965، أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين».

وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين، يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».

كما تنص المادة الأولى على أنه «يجوز، عند الحاجة، قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفرادا، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع».

ويعامل، حسب نص القانون، المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، في أبريل/نيسان 2017، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» للالتحاق بالقوات البرية والجوية، وذلك لسد النقص فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توفر فرص وظيفية أفضل.

وقال وزير الدفاع، الشيخ «محمد الخالد الصباح»، آنذاك، في بيان أذيع بشكل مفاجئ في التليفزيون الرسمي، إن التسجيل سيكون محصورا لأفراد «البدون» الذين خدم آباؤهم في الجيش الكويتي، سواء كانوا على رأس عملهم أو أحيلوا للتقاعد بسبب كبر سنّهم.

و«البدون»، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب «البدون» بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.