أعلن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن المفكر والأكاديمي الإماراتي «ناصر بن غيث» دخل في إضراب عن الطعام منذ 25 فبراير/شباط الماضي، احتجاجا على سوء معاملته من قبل إدارة سجن «الرزين» سئ السمعة في أبوظبي.

وحمل المركز، في بيان له، سلطات الإمارات وإدارة سجن الرزين المسؤولية كاملة في حال تدهورت صحة «بن غيث» وعدم توفير المتابعة الطبية الواجبة للمضربين عن الطعام طبقا لإعلان مالطا الصادر عن رابطة الأطباء العالمية عام 1991 .

ودعا المركز المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمناهضين للتعذيب وسوء المعاملة وفرق العمل الأممية والمنظمات الحقوقية بالضغط على سلطات دولة الإمارات بقصد الإفراج عن «بن غيث» والكف عن انتهاك حقوقه وحقوق غيره من المسجونين.

وطالب المركز السلطات الإماراتية بفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي نالت من كرامة «بن غيث» وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك للحيلولة دون إفلاتهم من المساءلة والعقاب ومنعا لتكرارها وتمكينه من حقه في الانتصاف وجبر ضرره ورد الاعتبار لهم.

وكانت المحكمة الاستئنافية الاتحادية قضت في 29 مارس/آزار 2017 بحبس «بن غيث» لمدة 10 سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه بـ«تويتر» انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الإنترنت.

وفي 2 أبريل/نيسان 2017 أضرب «بن غيث» عن الطعام وتوجه ببيان للرأي العام من سجن «الرزين» أكد فيه براءته وأن محاكمته ليست بمحاكمة عادلة وأنها نالت من حرية الرأي والتعبير وتمت على يد قاض مصري وهو بمثابة الخصم والحكم.

وأعلن «بن غيث» رفضه للحكم وقراره عدم الطعن فيه ودخوله مضطرا في إضراب مفتوح وخوضه لمعركة الأمعاء الخاوية سبيلا لاستنقاذ حريته، وطلب من السلطات الإماراتية إطلاق سراحه والسماح له ولأسرته بمغادرة البلاد.

وشددت إدارة سجن «الرزين» في التنكيل بـ«بن غيث»، وانتهاك جميع حقوقه بعد إضرابه عن الطعام في أبريل/نيسان 2017 وقراره عدم الطعن في الحكم الصادر ضده، إذ تم الضغط عليه ومنعه من الزيارة والاتصال ومعرفة مكان اعتقاله لمدة تجاوزت 6 أشهر، كما تم وضعه في غرفة باردة دون غطاء حتى يتوقف عن الإضراب.