شدد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على أنه يعتبر الإساءة للجيش والشرطة «خيانة عظمى»، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال جولة قام بها يوم الخميس في منطقة العلمين (شمال غربي مصر).
واعتبر أنه على جميع أجهزة الدولة أن تتعاون لمنع أي إساءة للجيش والشرطة، مضيفا أن «أي شخص يسيء إلى الجيش أو الشرطة فإنه يسيء إلى كل المصريين، وليست هذه حرية رأي».
ولم يشر «السيسي» إلى أي جهة محددة في تصريحاته، غير أن المراقبين للمشهد السياسي في مصر، أكدوا أنها تهمة جديدة تلاحق كل من يحاول معارضة النظام أو الأداء الأمني.
وبعد يومين من تصريح الرئيس المصري، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، التقدم بتعديل تشريعي على قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة الإساءة للجيش والشرطة، أو أحد ضباطهما أو أفرادهما، سواء في وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد البرلماني «عبدالرحيم علي» (المعروف قربه من الأجهزة الأمنية) بأنه يجهز حاليا مشروع قانون يتضمن عقوبات مشددة لكل من يسيء لأفراد الجيش والشرطة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبار أن كل من يسيء إليهما هو «خائن» لمصر وشعبها.
وزعم «علي» أنه «لولا انحياز الجيش المصري، بقيادة السيسي، إلى إرادة الشعب، عندما كان وزيرا للدفاع، لكانت مصر قد ضاعت، وسقطت في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية».
وتتصادم تلك التعديلات، المتوقع مناقشتها في البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مع المادة (71) من الدستور المصري، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.
لم تمض أيام على تصريحات «السيسي»، ووجهت النيابة المصرية تهمة «إهانة الشرطة» للإعلامي المصري المعروف بتأييده للنظام «خيري رمضان» عقب إذاعته رسالة من سيدة، خلال إحدى حلقات برنامجه، قالت إنها «زوجة ضابط شرطة، وتعاني من صعوبات الحياة».
ورغم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، غير أن مراقبين رأوا أن القبض على «رمضان» ورقة إرهاب ورسالة لكل من يحاول الحديث عن الأجهزة الأمنية.
وتأتي واقعة «رمضان» في وقت يشهد الوسط الصحفي والإعلامي في مصر حالة من التربص والاعتقال، طالت عددا كبيرا من الصحفيين، ما دعا عددا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، إلى طلب اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين لـ«مناقشة التربص بالصحافة والتنكيل بالصحفيين».
وقال أعضاء مجلس النقابة في طلبهم «إننا نتقدم بطلب لعقد اجتماع طارئ لمناقشة حالة التربص بالصحافة والتنكيل بالصحفيين، الذي وصل إلى مرحلة خطرة بالمخالفة للقانون والدستور»، مطالبين بـ«إعمال قانون النقابة والدعوة لاجتماع طارئ خلال 48 ساعة».
وكتب نقيب الصحفيين السابق «يحيى قلاش»، على صفحته على «فيسبوك»: «اختلفوا ما شئتم مع خيري رمضان أو اتفقوا، لكن ليس هكذا نتعامل مع إعلامي حتى لو اخطأ، الزميل يمارس مهنة وله ضمانات كفلها القانون ومنها عدم الحبس الاحتياطي في قضايا النشر».
وأضاف: «هناك أدبيات وحقوق كفلها القانون لكل متضرر أو صاحب حق اسمها حق الرد والتصحيح، ثم العقوبات التأديبية، وأخيرا الغرامة أو التعويض لمن يحكم له القضاء، بعد أن ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر».
وتابع: «قناعتي أن الإعلام ضمن جيش في المواجهة مع الإرهاب، ولا مصلحة أن تكون المواجهة مع الإعلام».
من جهة أخرى، تصاعدت الانتقادات للنظام المصري بسبب ملاحقة عدد من الشخصيات البارزة التي رغبت في الترشح للانتخابات الرئاسية ومنافسة «السيسي» الساعي لولاية ثانية؛ مما أدى إلى اعتقال رئيس الأركان الأسبق «سامي عنان» بعد إعلان اعتزامه الترشح للرئاسة، ثم اعتقال المستشار «هشام جنينة» الذي اختاره «عنان» نائبا له، وأخيرا «عبدالمنعم أبو الفتوح».
وسبق ذلك الضغط على رئيس الوزراء الأسبق «أحمد شفيق» الذي أعلن الترشح من الإمارات، ثم عاد وتراجع بعدما أعيد إلى مصر بشكل غامض، في حين انتهى الأمر إلى إغلاق باب الترشح على «السيسي» ومنافس مغمور ظهر في اللحظات الأخيرة.
