رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال)، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن الشيخ «رائد صلاح»، رئيس الحركة الإسلامية في (إسرائيل).

وقال المحامي «خالد زبارقة»، محامي الشيخ «صلاح»، لوكالة الأناضول: «رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الشيخ صلاح من السجن، وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله في مدينة أم الفحم (شمال) لحين انتهاء إجراءات المحاكمة».

وأضاف: «طلبت المحكمة أن نقدم اقتراحا بديلا يشمل الإقامة خارج مدينة أم الفحم، مع فرض قيود مشددة عليه، بما في ذلك منعه من التواصل الشعبي والتواصل مع الإعلام».

وتابع المحامي «زبارقة»: «نحن سندرس طلب المحكمة وسنرد عليها»، دون تحديد موعد الرد.

وكان طاقم الدفاع عن الشيخ «صلاح»، قد تقدم بطلب إلى المحكمة الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في اعتقاله والإفراج عنه من السجن، وتحويله إلى السجن المنزلي، حتى نهاية إجراءات المحكمة.

وقال «زبارقة» إن قرار المحكمة الإسرائيلية «سيئ جدا»، وأضاف: «هذا استمرار لسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح وتأكيد على أن قرار اعتقاله سياسي بالدرجة الأولى».

ولفت «زبارقة» إلى أن المحكمة منعت دخول وسائل الإعلام إلى القاعة.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب) قد مددت يوم الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الماضي الحبس الانفرادي للشيخ «صلاح» لمدة 6 أشهر.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ «رائد صلاح» من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن «التحريض».

وكانت (إسرائيل) قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد (إسرائيل).

وأفرج عن الشيخ صلاح في 17 يناير/ كانون الثاني 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، وفرضت قيود على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن يعاد اعتقاله.