قال صحيفة «الغارديان» البريطانية إن لجنة من البرلمان البريطاني مكونة من كبار نواب الأحزاب المختلفة ومسؤولين سابقين تقدمت بطلب إلى السفير المصري في لندن «ناصر كامل» لترتيب زيارة لرؤية الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» في محبسه، ومنحت السفارة 10 أيام للرد على طلبها الذي جاء بصيغة عاجلة.

وشكل فريق برلماني بريطاني لجنة، برئاسة عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين «كريسبين بلانت»، للتحقيق في ظروف اعتقال «مرسي»، وما يلقاه من معاملة منذ اعتقاله في عام 2013.

وتتشكل اللجنة من كل من عضو البرلمان البريطاني «بلانت»، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد «إدوارد فولكس» (المحامي)، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، «بول وليام»، عضوين، والمستشار القانوني «فيم مولوني»، بحسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني.

وأكد «بلانت»، أن اللجنة سوف تحقق في ما إذا كانت المعاملة التي يلقاها «مرسي» تتوفر فيها المعايير الدولية والمصرية المطلوب توفرها في حالة اعتقال الأفراد، وما إذا كان «مرسي» يحصل على العناية الطبية الكافية.

ووفقا لرسالة موجهة من «بلانت» إلى السفير المصري، فإن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من مكتب المحاماة «آي تي إن» بالنيابة عن أفراد عائلة الرئيس المصري الأسبق، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل.

وعبر رئيس اللجنة عن قلقه من تأثير ظروف الاعتقال على تدهور صحة الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، خاصة في ظل ما بلغهم من معلومات بشأن منع سلطات السجن من حصوله على الأدوية والعلاج الطبي والطعام من خارج السجن.

وأضافت «الغارديان» أن تقارير حقوقية أكدت منع السلطات لـ«مرسي» من الحصول على رعاية طبية مناسبة.

وقال «بلانت» للصحيفة البريطانية: «لا يجب أن يعزل أي شخص في ظروف غير إنسانية»، مضيفا إن تطبيق مثل هذه الظروف بحق قائد وطني منتخب سابقا وحاصل على تفويض شعبي يمثل قلقا أبعد من تطبيقه بحق أي شخص آخر.

ونقلت «الغارديان» عن «عبدالله مرسي»، نجل الرئيس المعتقل قوله إنه في الوقت الذي يدعى فيه المصريون لانتخاب رئيس جديد، فإن والده، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، لا يزال يحتجز في ظروف مزرية ومخالفة للقوانين الدولية.

واستطرد نجل «مرسي» قائلا: «نعتقد أنه لم يتلق أي علاج كاف لمرض السكري أو ضغط الدم، ولأنه لم يتلق أي علاج مناسب لمرض السكري، فقد الآن الرؤية بمعظم عينه اليسرى وسيحتاج إلى جراحة عاجلة، لكن طلبه للحصول على علاج طبي عاجل خلال جلسة المحاكمة رفض. وهذا هو السبب في أننا طلبنا من هذه اللجنة المستقلة -ذات الخبرة القانونية والطبية والسياسة الخارجية- تقييم الوضع».

وكانت تقارير أشارت إلى أن «مرسي» يعاني من ضغط الدم، ويفقد الرؤية في عينه اليسرى بسبب نقص الأنسولين، علاوة على وجود إصابات بالرقبة والعمود الفقري نتيجة للنوم على الأرض الأسمنتية في الزنزانة، بالإضافة إلى تدهور وظائف الكبد بسبب سوء التغذية.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، أصدر طبيب السجن شهادة صحية جيدة لـ«مرسي»، بعد فحص قالت أسرته إنه غير كاف.

وأعربت أسرة «مرسي» عن مخاوفها من أن يكون حرمانه من العلاج «أمرا ممنهجا»، إذ تقول إنه لا يحصل على أي رعاية طبية بصرف النظر عن ضغط الدم وفحص السكري.

وخلال فترة احتجازه في سجن طره، لم يكن للرئيس الأسبق اتصال سوى مع حراس السجن، مع السماح بزيارتين فقط من الأسرة والمحامين خلال السنوات الثلاث الماضية، وكان الاجتماعان بحضور ضباط السجون.

وفي يوليو/تموز 2017، قال تقرير صادر عن «هيومن رايتس ووتش» إن ظروف سجن «مرسي» كانت غير قانونية ووصفت الأمر بأنه «انتقام قاس» ضد الرئيس السابق وأسرته.