حددت محكمة مصرية، 17 أبريل/نيسان المقبل، موعدا للنطق بالحكم في دعوى تمكين أسرة الرئيس المصري «محمد مرسي» من زيارته في محبسه، جنوبي القاهرة، وفق ما أفاد به مصدران قضائي وقانوني للأناضول.

وقال المصدر القضائي إن «محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) قررت حجز دعوى تمكين أسرة مرسي من زيارته بسجن مزرعة طره (جنوبي القاهرة) إلى 17 أبريل المقبل».

ومنذ الانقلاب العسكري في 2013، حصل «مرسي» على 3 زيارات في محبسه؛ إحداها في بعد عدة أشهر من إخفائه، والأخريتين في 2017، لأسرته ومحاميه.

وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، فيما قالت أسرة «مرسي» مرارًا أنها اعتادت على أن يتم منعها من زيارته.

من جهته، أوضح محامي أسرة «مرسي»، «محمد الدماطي»، أنه «طلب من المحكمة إلغاء قرار سلبي بمنع الزيارات عن مرسي؛ لمخالفته المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن لجنة من البرلمان البريطاني مكونة من كبار نواب الأحزاب المختلفة ومسؤولين سابقين تقدمت بطلب إلى السفير المصري في لندن، «ناصر كامل»، لترتيب زيارة لرؤية «مرسي» في محبسه، ومنحت السفارة 10 أيام للرد على طلبها الذي جاء بصيغة عاجلة.

وشكل فريق برلماني بريطاني لجنة، برئاسة عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين «كريسبين بلانت»؛ للتحقيق في ظروف اعتقال «مرسي»، وما يلقاه من معاملة منذ اعتقاله في 2013.

كانت تقارير أشارت إلى أن «مرسي» يعاني من ضغط الدم، ومشكلة في الرؤية بالعين اليسرى بسبب نقص الأنسولين، علاوة على وجود إصابات بالرقبة والعمود الفقري نتيجة للنوم على الأرض الأسمنتية في الزنزانة، إضافة إلى تدهور وظائف الكبد بسبب سوء التغذية.

ورغم تلك المشاكل الصحية، أصدر طبيب السجن، مؤخرا، شهادة صحية لـ«مرسي»، تزعم أنه بـ«حالة جيدة»، بعد فحص قالت أسرته إنه غير كاف.

وأعربت أسرة «مرسي» عن مخاوفها من أن يكون حرمانه من العلاج «أمرا ممنهجا»؛ إذ تقول إنه لا يحصل على أي رعاية طبية بصرف النظر عن ضغط الدم وفحص السكري.