أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، تعديلا تشريعيا جديدا يقضي بتغليظ عقوبة «حيازة واستيراد وتصنيع المواد المتفجرة»، لتصل إلى حد «الإعدام شنقا».

وهي خطوة تثير مخاوف حقوقية؛ حيث إن تلك التهم تعتبر إحدى أدوات قمع الناشطين والمعارضين في الدولة، وليست فقط بحق المنتمين للجماعات المسلحة.

وحسب التعديل الجديد «يُعاقب بالسجن المؤبد (25 عاما) أو المشدد (لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة) كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام شنقُا أو السجن المؤبد (25 عامًا) إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

وقبل التعديل، كان القانون المصري يعاقب بـ«السجن المؤبد» كل من «أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص، واستعملها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

ومن آن إلى آخر، تلقي السلطات المصرية القبض على معارضين، أو تقوم بتصفيتهم، وتتهمهم بحيازة مواد متفجرة لغرض تنفيذ هجمات؛ وهو ما تؤكد مصادر متطابقة عدة أنها رويات مفبركة من قبل الأمن لقمع هؤلاء المعارضين.