أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى قضائية تطالب بطرد سفير السودان إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني.

وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الإدارية، بينما تعتبر هيئة المفوضين عاملاً أساسياً في تحضير الدعوى، وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها.

وحسب صحيفة «الأخبار» (حكومية)، فإن الدعوى اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وطالبتهم بإصدار قرار بطرد السفير السوداني من مصر، على خلفية ما سمته «ارتماء السودان في أحضان تركيا»، و«تطاول مسؤولين سودانيين على الدولة والإعلام المصري»، و«رصد محاولات عديدة من قبل السودان لتوريط مصر في مشكلة كبرى، سواء في مشروع سد النهضة أو غيرها».

والإثنين، عاد إلى مصر السفير السوداني «عبدالمحمود عبدالحليم» لممارسة عمله، بعد نحو شهرين من استدعائه، على خلفية أزمة سياسية حادة بين البلدين.

كانت الخرطوم استدعت سفيرها بالقاهرة، في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، دون توضيح سبب الاستدعاء، فيما قالت مصر، آنذاك، في بيان للخارجية، إنها بصدد «تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب».

وفي 8 فبراير/شباط الماضي، شهدت القاهرة اجتماعا لوزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات البلدين لتذليل أية عقبات بين البلدين، كان من بينها حل أزمة استدعاء السفير.