كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الخليج الجديد»، أن جهة استخباراتية مصرية وراء افتعال أزمة الإعلامي «خيري رمضان»، المتهم بالإساءة إلى ضباط الداخلية، والمفرج عنه بكفالة مالية.

وقالت المصادر لمراسلنا في القاهرة، إن أزمة ناشبة بين أجهزة المخابرات، ووزارة الداخلية، جراء رفض الوزارة التدخل في عملها، وسحب اختصاصات منها، وفرض ضباط للعمل في جهاز «الأمن الوطني» (جهة استخباراتية داخلية) التابع لها.

ووفق المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، «تم الدفع بامرأة تحمل أوراقا ثبوتية تفيد بأنها زوجة ضابط شرطة، للقاء الإعلامي المحسوب على النظام، وإقناعه بمعاناة زوجات وأسر ضباط الشرطة، بسبب ضعف رواتبهم».

وقالت السيدة المجهولة لـ«رمضان»، وسط بكاء لإقناعه بروايتها، إن «ضباط الشرطة يعملون 18 ساعة يوميا، وإنها لا تستطيع سداد مصروفات المدارس لأولادها، ما اضطر زوجها إلى نقلهم من مدارس خاصة إلى أخرى حكومية، بالإضافة إلى أنها لا تستطيع شراء كيلو من اللحوم، وأنها تفكر في العمل كخادمة للإنفاق على الأسرة».

وفي أولى حلقات برنامجه الجديد «مصر النهاردة» الذي يقدمه على القناة الأولى بالتليفزيون الرسمي، خرج «رمضان» قبل أيام، بالرواية التي سمعها، رافضا الإفصاح عن هوية السيدة، دون إدراك أن الأمر مجرد «فخ» تم إعداده له، وأنه سيكون ضحية لصراعات أجهزة سيادية وأمنية في البلاد.

وأكدت المصادر، أن الرسالة المجهولة التي نقلها «خيري رمضان» على الهواء، كانت بمثابة «إهانة» للوزارة، وتقليل من شأن وزيرها «مجدي عبدالغفار».

والعقوبة المقررة التي يمكن أن تواجه «رمضان»، حال استمرار محاكمته، هي الحبس 3 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة، وإهانة موظف عام.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، تقدمت ببلاغ ضد «رمضان»، حمل رقم 1170 لسنة 2018، متهمة إياه بالإساءة إلى ضباط وهيئة الشرطة في إحدى حلقات برنامجه، وكذلك إذاعة أخبار كاذبة، ما أدى لإصدار أمر ضبط وإحضار بحقه من النيابة العامة، ثم حبسه 4 أيام على ذمة القضية، قبل الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، الإثنين الماضي.

وقالت رئيسة جمعية زوجات ضباط الشرطة «رشا كامل»: إنها «تقدمت هي الأخرى نيابة عن الجمعية ببلاغ ضد خيري رمضان».

وأضافت، أن «ما بثه الإعلامي المصري على الهواء أساء لزوجات ضباط الشرطة، إضافة إلى كونها أخبارا كاذبة وغير حقيقية دمرت معنوياتهم خلال هذا التوقيت الذي يخوضون فيه المعركة ضد الإرهاب».

وتسبب حبس الإعلامي الموالي للانقلاب العسكري، الذي يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا، وفق المصادر، في حالة من الذعر بين إعلاميي النظام، وسط مخاوف من الإطاحة بهم والانقلاب عليهم حال حدوث خطأ ما، أو التضحية بهم في صراع الأجهزة الدائر في البلاد.

ووفقا لدورية «إنتليجنس أون لاين» الفرنسية الاستخباراتية، يسود توتر بين المخابرات العامة والداخلية المصرية التي تتولى مسؤولية كبيرة في مكافحة الجماعات المسلحة.

وفقد وزير الداخلية اللواء «مجدي بد الغفار» بعض نفوذه بعد أن تم انتقاده من قبل كبار العسكريين وكبار المسؤولين الاستخباراتيين لعدم نجاحه في التوصل إلى نهج جديد وأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى اتهامات بحدوث اختراق للكثير من وحدات الوزارة.

ويدور صراع وراء الكواليس بين الأجهزة السيادية والأمنية في مصر، يظهر من خلال مواقف الإعلاميين المحسوبين على كل جهاز على حدة.