كشف رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الدفاع الكويتية، العميد الركن «عادل يوسف الجسمي»، أن قبول الضباط من جنسيات أخرى بعد تعديل المادة 29 من قانون الجيش الكويتي من الاختصاصيين أو تعيينهم كخبراء في الجيش، سيكون بشكل مؤقت عن طريق الإعارة أو التعاقد.

وأوضح أن التعيين «بشرط أن يكونوا من أصحاب التخصصات النادرة، وسيحملون نفس الرتب التي كانوا يحملونها في دولهم».

وأكد أن التحاقهم بالجيش سيكون بصفة مؤقتة وعلى حسب احتياجات الجيش لهم، وفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية.

وأضاف «أما فيما يخص ضباط الصف والأفراد فسيكون التحاقهم بصفة دائمة لسد النقص في العنصر البشري على حسب الحاجة الفعلية».

وأشار إلى أن الأولوية لمن يرغب في التطوع في الجيش للكويتيين ومن جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم غير الكويتيين من أبناء الكويتيات وأبناء الشهداء والعسكريين وحملة إحصاء 1965.

وعن موعد القبول وأول دورة وأعداد المقبولين، قال «الجسمي»، «إننا مرتبطون بموسم تدريبي يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام وسيكون هناك إعلان في وسائل الإعلام والصحف بهذا الشأن، أما ما يتعلق بالعدد فحسب احتياجات الجيش من القوة البشرية».

وأشار إلى أن «المتطوعين من غير الكويتيين يأخذون جميع الحقوق والواجبات والعلاوات والترقيات والدورات سواء خارج أو داخل الكويت فهم متساوون مع العسكريين الكويتيين عدا اشتراك التأمينات فهذا لا يسري عليهم حسب قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

والثلاثاء، وافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون، تنص على أن تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين، ثم من أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965، أو من ثبت تواجد أصولهم في الكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.

وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين، يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.

ويعامل حسب نص القانون، المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين بالجيش معاملة الكويتيين.