شن رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، هجوما لاذعا على «هيئة المساءلة والعدالة»، التي أصدرت قرارًا بمصادرة أملاك عائلة الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين» وأركان نظامه وأجهزته الأمنية، متهما إياها بالإزدواجية.
وقال «العبادي»، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء: «هذا الموضوع خطير ولا يجوز أن يدخل في ملف الفساد أو الصراع السياسي، لأن الصراع السياسي في هذا الملف أنا أعتبره فساداً، ولهذا نطلب التحقيق فيه»، وذلك وفقاً للـ«السومرية نيوز».
وأضاف: «لا يجوز استخدام المساءلة والعدالة في الفساد أو الصراع السياسي، نحن نريد أن نضمن بأن لا يعود المجتمع العراقي إلى الدكتاتورية مرة ثانية، وهذا أصل الفكرة من الهيئة»، معرباً عن استغرابه من إجراءات الهيئة.
وقال: «أنا أستغرب، المفترض عندما تراجع الأسماء، ويكون أحد الأسماء قائد شرطة الأنبار السابق العميد أحمد صداك الدليمي، وهو استشهد في معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، يجب أن تكون الأمور في إطارها الصحيح، لأنه كرم من رئيس الوزراء السابق لقيامه بعمل بطولي».
ازدواجية الهيئة
وأبدى رئيس الحكومة العراقية امتعاضه من ازدواجية الهيئة، قائلاً: «إجراءات المساءلة والمعادلة لدينا معها معاناة، وأين من ساهموا بسقوط الموصل، لا يجوز ابتزاز أشخاص بوضعهم أسمائهم في المساءلة والعدالة ورفعها بعد ذلك، هذا ما لا نفهمه».
ووجه «العبادي» بالتحقيق في الموضوع، مؤكداً أنه «لا يجوز لهيئة تابعة للحكومة بالتعرض للضغوط والابتزاز واستغلال الديمقراطية في ذلك، وعلى الأشخاص الذين يعملون في هذه المؤسسة الالتزام بالقوانين العراقية وهم ليسوا بعيدين عن المحاسبة والتحقيق».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق دعت حكومة بغداد إلى مصادرة أملاك العشرات من المسؤولين في نظام الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم، وكان من بين المشمولين بقرار الحجز قائد شرطة الأنبار السابق العميد أحمد صداك بطاح الدليمي، الذي قتل خلال معارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» قبل ثلاث سنوات، لكونه ضابطا سابقا في «فدائيي صدام».
