أدرجت محكمة مصرية، الأربعاء، أسماء 319 شخصا على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية».

ويعد أبرز الأسماء القائمة التي وضعتها محكمة جنايات القاهرة، الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية» (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) «طارق الزمر»، وهو حاليا خارج البلاد، ومتهم في عدة قضايا تتعلق بأحداث ما بعد الانقلاب العسكري.

واتهمته النيابة العامة في القضية التي تحمل رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بـ«تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية».

وأسندت النيابة إلى المتهمين، الارتباط بتنظيم «ولاية سيناء»، الذراع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» والذي يحمل أفكار تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم، ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم.

وقررت المحكمة تطبيق العقوبات التبعية على إدراج المتهمين لمدة 3 سنوات، حيث يتم منعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة أو المنقولة، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جوازات سفرهم أو إلغائها ومنعهم من إصدار جوازات جديدة، وفقدانهم لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.