أقر البرلمان التركي تعديلا على قانون خدمات مديريات السكان يمكن الأتراك من تعديل أسمائهم ذات الأصول العربية أو الفارسية، لتلافي الأخطاء الواردة في كتابتها، وذلك دون الحاجة لقرار صادر عن المحكمة.

ووفقا للتعديل البرلماني، فإنه يمكن للأتراك الراغبين في ذلك تقديم طلب في هذا الغرض إلى مديريات السكان، مباشرة، دون رفع أي دعاوى قضائية كما كان معمولا به سابقا.

ويأتي ذلك التعديل استجابة لرغبة كثير من المواطنين في تغيير أسمائهم أو اسم العائلة لما فيه من أخطاء كتابية أو إملائية أو لفظية، تجعل أسماءهم مضحكة ومحرجة في بعض الأحيان، بحسب صحيفة «يني شفق» التركية.

ويسمح التعديل البرلماني على قانون خدمات مديريات السكان للمديريات بالنظر في طلب تعديل الاسم والموافقة عليه، وأسماء العائلات أيضا، بعد أن كان على المواطنين الأتراك تقديم طلب للمحاكم الابتدائية من أجل النظر في طلب تعديل الاسم والموافقة عليه.

ويخصص التعميم بالذكر، منح الصلاحيات اللازمة لمديريات السكان للتعامل مع تعديلات الأسماء، خاصة تلك التي تكون ذات أصول عربية وفارسية، وبالتالي، تستطيع تغيير طريقة كتابة الأسماء الخاطئة لتُكتب بصورة سليمة، وفقا لما نقله «هاف بوست» عن الصحيفة التركية.

وعلى سبيل المثال، سيتحول اسم Muhammet «ميمت» إلى Muhammed «مهمد»، وكذلك Ahmet «أهمت» إلى Ahmed «أهمد».

ووفقاً لما أفادت به مؤسسة الإحصاءات التركية، يُكتب اسم «أهمد»، الذي يحمله أكثر من 900 ألف شخص في تركيا، بطريقة خاطئة، كما أن الكثيرين يكتبون اسم زينب، الذي تحمله أكثر من 646 ألف امرأة؛ «Zeynep»، في حين أن كتابته الصحيحة هي «Zeyneb».

كما كشفت الصحيفة أن هناك 30 ألف شخص يحملون اسم «ميمت»، أي أن فيه حرفًا ناقصًا، وهو ما يمكنهم تعديله، حيث أصبح بإمكان الأشخاص الذين تكتب أسماؤهم بالطريقة الخاطئة تقديم طلب لتعديلها، وبالتالي، يستطيع حامل اسم «مهمت« أو «ميمت» تعديله ليصبح «مهمد».

كما أن أكثر من 2000 شخص يحملون اسم «علي»، يكتبون «Alı»، أي بصورة خاطئة، علاوة على أسماء الإناث التي تحمل أخطاء إملائية أيضاً.

وبالتبعية، يمكن لأصحاب الأسماء الملتصقة على غرار «مهمتجان»، طلب تعديل أسمائهم لتُكتب بصورة منفصلة.