دعمت شركات فرنسية وألمانية، الشرطة المصرية، في قتل أبناء بلدهم عقب الانقلاب العسكري في 2013، بعدما استمرتا في تزويد السلطات المصرية، بآليات لإنتاج رصاص الخراطيش رغم مجزرة رابعة العدوية، التي قتل فيها المئات من أنصار الرئيس الأسبق «محمد مرسي»

كشف ذلك، تحقيق لمجلة «لوريان» الفرنسية، وصحيفة «سوديتش زيتونج» الألمانية، الذي قال إن الشركتين واصلتا تصدير معدات لإنتاج الذخيرة للقوات المصرية، وزاد تعاونهما مع سلطات الانقلاب رغم عمليات القمع والقتل الواسعة.

وأشار التحقيق، إلى أن الشركة الفرنسية «مانورهين»، وهي أكبر شركة بالعالم لتصنيع آلات إنتاج الخراطيش، تعمل في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، زاد تعاونها مع سلطات القاهرة في عهد «عبدالفتاح السيسي».

وبذريعة محاربة الإرهاب، لم تتوقف السلطات المصرية عن تطوير ترسانتها العسكرية والقمعية بمساعدة فرنسية ممثلة في شركة «مانورهين»، وهي شركة فرنسية صغيرة.

وبعد يومين من مجزرة رابعة، وهي المجزرة التي قالت «هيومن رايتس ووتش» إنها أكبر مجزرة ارتكبت في يوم واحد في التاريخ المعاصر، سلمت الشركة الفرنسية، آلة لصناعة الخراطيش لمصر.

وفي الأسابيع التالية، حجزت إدارة الجمارك الفرنسية آلة لـ«مانورهين» تنتج أغشية للخراطيش عيار 20 ملم و40 ملم، وهذا العيار مشابه لعيار الرصاصات المطاطية والقنابل المدمعة التي تستعملها قوات مكافحة الشغب.

وفي 14 أغسطس/آب 2015 قررت السلطات المصرية فض اعتصام رابعة بالقوة، وفي اليوم نفسه دعا وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» للوقف الفوري للقمع في مصر.

موقف أوروبي

وعقب المجزرة لم يتأخر الرد الأوروبي، ففي 21 أغسطس/آب 2015، قررت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تعليق رخص التصدير إلى مصر لكل المعدات التي قد تستعملها قوات الأمن لقمع المتظاهرين، إلا أن فرنسا تجاهلت هذا القرار الأوروبي، ولم تعلق أو تراجع رخص تصدير المعدات لقوات الأمن المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مانورهين» الفرنسية «ريمي تانبرغر»، إن شركته لا تزود مصر بشكل مباشر بأسلحة أو ذخيرة يمكن استخدامها ضد المدنيين، وإن عمل الشركة يخضع لرقابة السلطات، فهي لا تبرم عقدا لإنتاج خراطيش بمختلف العيارات لمصر إلا بعد الحصول على إذن رسمي من اللجنة الوزارية الفرنسية المكلفة بتصدير العتاد الحربي.

وأشارت مجلة «لوريان» الفرنسية إلى أنه في 22 أغسطس/آب 2015، وعقب القرار الأوروبي، عقدت السكرتارية العامة للدفاع والأمن الوطني بفرنسا اجتماعا طارئا لدراسة موضوع تصدير معدات مانورهين إلى مصر، وتقرر حجز آلة الشركة كان مقررا تصديرها للقاهرة، إلا أن تقديرا للسكرتارية العامة للدفاع والأمن بفرنسا بأن هذه الآلة لا تشكل خطرا قائما على المدنيين بمصر، دفعها لرفع الحجز عن الآلة لتصل إلى مصنع في مصر مع بعض التأخر عن الموعد المقرر.

وأضاف المدير التنفيذي لـ«مانورهين»، أنه «لا يتذكر هذا الحادث»، ولكنه أوضح للمجلة الفرنسية في رسالة إلكترونية أن «الدولة الفرنسية كانت تجدّد كل مرة رخص تصدير معدات الشركة إلى مصر».

وحسب المجلة، فإن «مانورهين» سلمت للسلطات المصرية بين عامي 2011 و2015 قرابة ثمان آلات لصناعة الذخائر من مختلف العيارات، وسلمت هذه الآليات إلى مصنعين في القاهرة، وبعد عام 2015 سلمت المزيد من الآليات من أجل تشغيل خطي إنتاج في المصنعين، وهو ما أصبح أمرا واقعا بنهاية 2017.

تحايل

ولم تكن الشركة الفرنسية، وحدها المتورطة في عملية تزويد القاهرة بآليات لصناعة الخراطيش، إذ أسهمت شركة «فريتز ورنر» الألمانية في صناعة بعض مكونات آليات شركة «مانورهين».

فقد أسندت الأخيرة للشركة الألمانية تصنيع بعض المكونات مثل «البراغي» و«الأفران» و«معدات التقطيع».

ولكن عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، لم تجدد السلطات الألمانية لشركة «فريتز ورنر» رخص تصدير معدات لمصر.

غير أن الشركتين الفرنسية والألمانية استطاعتا في أكتوبر/تشرين الثاني 2013، التوصل لاتفاق لتفادي هذا المنع، يتمثل بأن تصدر «فريتز وزنر» للشركة الفرنسية آليات لا تتطلب ترخيصا من سلطات برلين، ثم تصدر «مانورهين» هذه الآليات إلى مصر.

ومنذ فض اعتصام رابعة قبل 4 سنوات، لم تنجح محاولات حقوقيين مصريين في إقامة دعوى قضائية مصرية أو دولية لنظر ما جرى خلال أحداث الفض، بينما قدمت السلطات المصرية عددا كبيرا من المعتقلين أثناء الفض إلى جهات التحقيق، بينهم صحفيون كان يغطون الأحداث، ورغم مرور ما يزيد على 4 سنوات على حبسهم، فإن حكما بالإدانة أو البراءة لم يصدر بحقهم، وسط اتهامات لهيئة المحكمة بالانحياز السياسي للنظام الحالي.