قد يكون ما ستقرأه غريبا للغاية، لكنه حدث بالفعل، حيث احتج أكثر من 500 طبيب كندي، فضلا عن 150 طالبا بكليات الطب، على قرار بزيادة رواتبهم، والذي بات قاب قوسين من التطبيق بعد وصول المفاوضات بين الاتحادات الطبية والحكومة إلى مرتبة متقدمة في هذا الشأن.

وقال المحتجون إنهم لا يحتاجون تلك الزيادة «غير المبررة» في الأجور، بحسب «سي إن بي سي».

ووقع المحتجون على رسالة، جاء فيها: «نحن، أطباء كيبيك الذين يؤمنون بنظام عام قوي، نعارض الزيادات الأخيرة في الرواتب التي تتفاوض عليها الاتحادات الطبية لدينا».

وتابعت الرسالة، التي كتبت في 25 فبراير/شباط الماضي: «هذه الزيادات هي أكثر إثارة للصدمة، لأن لدينا الممرضات والكتبة وغيرهم من المهنيين، يواجهون ظروف عمل صعبة للغاية، في حين أن مرضانا لا يحصلون على الخدمات المطلوبة كما ينبغي».

ولدى كندا نظام صحي عام يوفر تغطية شاملة لخدمات الرعاية الصحية الضرورية طبيا على أساس الحاجة.

ويريد الممارسون العموميون، البالغ عددهم 213 طبيبا و184 اختصاصيا و149 طبيبا مقيما و162 طالبا طبيا، إعادة الأموال التي تم رصدها لزيادة أجورهم، وضخها في نظام التأمين الصحي بدلا من ذلك.

وقالت الرسالة: «نعتقد أن هناك طريقة لإعادة توزيع موارد النظام الصحي في كيبيك لتعزيز صحة السكان وتلبية احتياجات المرضى دون دفع العمال إلى النهاية».

ويحصل الطبيب في كندا على متوسط راتب سنوي قيمته 260 ألف و924 دولارا (339 ألف دولار كندي) للخدمات السريرية من قبل وزارة الصحة الحكومية في البلاد، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الكندي للمعلومات الصحية الذي نشر في سبتمبر/أيلول 2017.

وفي المتوسط، يتقاضى طبيب الأسرة راتباً قدره 211 ألف و717 دولارا (275 ألف دولار كندي) للخدمات السريرية، بينما يحصل الجراح المتخصص على 354 ألف و915 دولارا (461 ألف دولار كندي)، وفقاً للتقرير نفسه.

وتقدر ميزانية زيادات رواتب الأطباء بـ 500 مليون دولار.