مرر الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مشروع قانون سحب هوية المقدسيين بذريعة «خيانة الأمانة للدولة»، بينما طرحت في المقابل حركة «حماس» مبادرتها واستراتيجيتها الجديدة على الفصائل الفلسطينية، وسط سعي عربي في الجامعة العربية للتصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وشهدت الساحة الفلسطينية حراكا نشطا من جميع الجهات (الاحتلال وفلسطين والعرب)، حيث يسعى الطرفان الأخيران للتصدي لخطط الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة، وآخرها تمرير الكنيست (البرلمان)، الأربعاء، مشروع قانون سحب هوية المقدسيين بذريعة «خيانة الأمانة للدولة».

وكشفت مصادر فلسطينية تفاصيل «المبادرة» أو «الاستراتيجية» الجديدة التي طرحتها حركة «حماس» على الفصائل الفلسطينية في وقت تعد الحكومة في رام الله لمقاضاة (إسرائيل) في حال اقتطاع أموال من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية في سياق ضغوط لوقف دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء ومخصصاتهم.

وقالت المصادر الفلسطينية إن رئيس المكتب السياسي للحركة «إسماعيل هنية» طرح هذه المبادرة في لقاء دعا الفصائل إليه في غزة الإثنين الماضي واستمر ساعات، وتضمنت 5 محاور، أولها «التصدي لصفقة القرن» الأمريكية من خلال «موقف موحد» يجمع القوى والفعاليات والفصائل من أقصى يمينها الى أقصى يسارها، بما فيها حركة «فتح».

أما المحور الثاني فيتمثل بـ«تنفيذ اتفاقات المصالحة»، خصوصا الاتفاق الشامل الموقع في الرابع من مايو/أيار 2011، والاتفاق التنفيذي الموقع في 12 أكتوبر/شرين الأول 2017، بينما يتناول المحور الثالث «معادلة بناء القوة والمقاومة حتى تحرير فلسطين»، خصوصا بعد «فشل» عملية السلام، بعد 25 عاما من إطلاقها، في تحقيق أي نتائج، على أن يتم «الاتفاق وطنيا» على «متى وأين وكيف يتم استخدام سلاح المقاومة».

وأشارت تلك المصادر إلى أن المحور الرابع يقوم على «بناء علاقات سياسية منفتحة» مع الدول العربية والإسلامية لبناء شبكة أمان عربية - إسلامية، خصوصا من «مصر والسعودية والأردن وإيران وتركيا» وغيرها، وأن المحور الخامس يتمثل بـ«عقد مؤتمر وطني جامع» يتم خلاله «التوافق على برنامج سياسي مشترك»، ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية (داخل فلسطين) والمجلس الوطني.

وقالت المصادر إن ممثلي الفصائل والقوى، بمن فيهم ممثلو «فتح»، أجمعوا على نقطتين في هذه الاستراتيجية، هما التصدي لـ«صفقة القرن»، وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية.

في غضون ذلك، قال مسؤولون في حكومة رام الله إنها بدأت بدرس الملفات اللازمة للمعركة القانونية والسياسية في حال اقتطاع أموال من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية في إطار الضغط عليها لوقف دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء.

وفي المقابل، صادق الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى أول من أمس، على مشروع قانون ينص على اقتطاع ما يعادل قيمة رواتب ذوي الشهداء والأسرى ومخصصاتهم، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما وافق الكنيست أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يخول وزير الداخلية سحب بطاقات هويات المقدسيين بذريعة «خيانة الأمانة لدولة إسرائيل»، وجاء القانون من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي رفضت أخيرا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب هويات مقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي إلى التعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.

من جهة أخرى، وفي القاهرة، وافق وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم العادي برئاسة السعودية في مقر الجامعة العربية أمس، على «خطة دولية» للتصدي للقرار الأمريكي الاعتراف أحاديا بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، ورفعها للقمة المقبلة في الرياض.

كما دعم الوزراء الاقتراح المصري بتفعيل خطة عربية لمكافحة الإرهاب، ودانوا التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار العربي، ورفضوا العمليات التركية في عفرين السورية في قرار تحفظت عنه قطر، فيما تحفظت أربع دول، هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر، عن اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وقرر الوزراء إدراج هذا البند على قمة الرياض الشهر المقبل.