في اليوم العالمي للمرأة.. سعوديات: لا حدود لطموحاتنا

الخميس 8 مارس 2018 09:03 ص

استطاعت المرأة السعودية تحقيق مكاسب كثيرة خلال أشهر قليلة، ومع حلول يوم المرأة العالمي تتعاظم المكاسب التي حققتها السعوديات، فمن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة إلى إتاحة فرصة دخولها لملاعب كرة القدم، مرورا بتوظيف النساء في جهات عدة لأول مرة مثل النيابة العامة ووزارة العدل.

يضاف لذلك قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشجعة على عمل المرأة في تحمل 80% من تكاليف نقلها إلى وظيفتها، دون نسيان القرارات المهمة بتعيين السعوديات في مناصب قيادية عليا بالدولة.

رسم مسارات جديدة

وقالت عضو مجلس الشورى السعودي «نورة الشعبان»: «نحن نحتفي كل يوم بالمرأة، في ظل قيادة عليا تقدر المرأة فعليا وتساعدها في إظهار الصورة الحقيقية للمسيرة الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية»، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت أن وجود المرأة في مجلس الشورى جعلها قادرة على رسم مسارات جديدة والمساهمة في تشريع قوانين تصب في صالح المرأة، مضيفة أن التحديات والعقبات التي صادفت المرأة السعودية جعلتها إنسانة فاعلة ومنتجة ولها صوت مسموع محليا ودوليا.

وأبدت حفاوتها بقرار تعيين أول سيدة في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قائلة: «أتطلع أن يصبح لدينا كثير من السيدات بهذا المنصب وفي مختلف الوزارات، وأن يتم تعيين سفيرات ودبلوماسيات سعوديات في الفترة المقبلة».

تصاعد الأوضاع

من جانبها، ترى البروفسورة «سامية العمودي»، مؤسس ورئيس وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن «أوضاع المرأة وتمكينها تتصاعد بشكل مذهل».

وقالت: «جيل اليوم يحظى بما لم يحظ به جيلي (جيل الثمانينيات)، فبالأمس تم تعيين 15 وكيلة جامعة وقبله صدر قرار تاريخي بحق قيادة المرأة وتعيين النساء في عدد من المناصب الحكومية والخاصة والشورى والبلدية ليس ببعيد، ولعل أهم تلك القرارات تعيين وكيلة وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية وعضوات حقوق الإنسان».

وتابعت: «طموحاتنا تعانق السماء وبقي أن نتمنى تعديل بقية الأنظمة المعيقة للمرأة مثل نظام الولاية على المرأة العاقلة البالغة، والمؤشرات واضحة في أنه قادم لا محالة في ظل القرار التاريخي السامي الصادر في مايو/أيار 2017 برقم 33322 والقاضي بتمكين المرأة من الخدمات دون طلب موافقة ولي الأمر»، وتضيف العمودي: «الأحلام لم تعد أحلاما والتطلعات أصبحت واقعا يتحقق».

من ناحيتها، قالت الصحفية «أمل الطعيمي»، «أنا متفائلة جدا بقادم أجمل في كل شؤون المرأة ليس فيما يخصها فقط بل في الشؤون العامة التي تمثل المرأة فيها نصفا يتكامل مع الآخر والمجتمع الذي يصنعانه معا».

وأضافت: «إذا نظرت لما تناله المرأة من حقوق أرى مجتمعا حيويا وصحيا يقوم على خدمة نفسه وصناعة يومه ومستقبله ويتعافى من كثير من المشكلات السابقة التي كانت بحاجة لقانون يحركها في الاتجاه الصحيح ويضبط إيقاع خطواتها وإلى قرار يمكنها من استثمار قدراتها... وها هي القوانين والقرارات بدأت تتوالى والمرأة تحتل مواقعها التي تليق بها».

وتعتقد «الطعيمي» أن كثيرا من التعديلات في أنظمة مؤسسات الدولة جاء للمرأة فيها نصيب الأسد.

وقالت: «غياب المرأة عنها سابقا أو عدم الاهتمام بالتفاصيل التي تخصها حولت المرأة إلى مصدر إعاقة في طريق الصحة المجتمعية بالإضافة إلى معاناتها الخاصة التي لا يتساوى فيها الجميع».

وبالاستشهاد بقرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة، قالت «الطعيمي»: «عدم قيادتها أسهم في زيادة عدد العمالة كما ساهم في إرباك اقتصادي للأسرة وللدولة وكانت فيه المرأة عالة ليس على أسرتها فحسب بل على المجتمع كله»، مضيفة: «لا نريد أن ننظر لشأن المرأة من زاوية خاصة وضيقة لأنها لا تعيش بمعزل فهي تؤثر وتتأثر وبقوة في كل مجال».

وتتفق معها «هتون الفاسي»، أكاديمية سعودية مختصة في تاريخ المرأة، التي تصف هذا العام للمرأة بأنه «مختلف بكل المعايير»، وتشبهه «الفاسي» بعام 2011 عندما دخلت المرأة السعودية لمجلس الشورى والمجالي البلدية.

واستدركت: «إلا أن الزخم هذا العام متزايد وغير متوقف، فالانفراجات مستمرة، وهذا مبشر». وأكدت أهمية الاحتفاء بهذه المنجزات في يوم المرأة، مع كون ذلك ينسجم مع المطالبة بأن تدخل هذه المنجزات حيز التغيير والاستمرارية.

وأضافت: «نحن نطالب دائما بالتغييرات، على أن تكون مؤسساتية بصورة أكبر»، مشيرة إلى أن هناك كثيرا من الملفات المتعلقة بالمرأة ما زالت تنتظر النظر فيها، من أبرزها ملف إسقاط الولاية (ولاية الذكور على النساء)، حيث ترى «الفاسي» أنه آن الأوان للنظر فيه بشكل جدي.

وهناك تمييز واضح ضد المرأة في النظام القضائي، إذ تعد شهادة الرجل في السعودية، وبلدان أخرى لها تفسيرها للشريعة الإسلامية، مساوية لشهادة امرأتين.

ومن الصعب كذلك على المرأة الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا تجاوز الذكور منهم سن السابعة، أو التاسعة بالنسبة إلى الإناث، وتزداد تلك الصعوبة أكثر إن كانت المرأة غير مسلمة، أي أجنبية تعيش في السعودية.

كما تحتاج المرأة السعودية، إلى موافقة ولي الأمر (الأب أو الزوج أو الابن) للسفر خارج المملكة، كما أن موافقته ضرورية كي تتمكن من العمل أو الدراسة أو الزواج، وحتى تلقي العلاج الطبي.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

إلى جانب القيود الصارمة على ملابس وهيئة المرأة في بعض الأماكن العامة، ما يتسبب في انتقادات من جانب المجتمع الدولي حول وضع المرأة في السعودية.

المرأة السعودية أيضا محرومة من فتح الحساب البنكي أو إجراء أي معاملات مالية من دون حضور ولي أمرها.

ومنذ منتصف العام 2016، يواصل مغردون في تفعيل وسم يحمل عنوان «سعوديات نطالب باسقاط الولاية»، الذي أثار جدلا واسعا، ودخل قائمة الوسوم الأكثر تداولا على «تويتر»، أكثر من مرة.

وتواجه حملة «إسقاط الولاية» المتواصلة بشكل أساسي، بيروقراطية الحكومة وأنظمتها، بما يفترضه ذلك من الحاجة إلى إصلاح تشريعي عميق لعلاقة المواطنة بالدولة، ومواجهة مع المؤسسة الدينية التي ستهتم بحماية معاييرها ونفوذها التشريعي، ومواجهة سياسية تخص مفهوم «ولي الأمر» بمستوياته المتعددة.

ورغم ذلك، التغيير الذي تشهده المملكة، قد يفتح أفقا واسعة، خلال الفترة المقبلة، لتقليص هذه القيود، والسماح للمرأة بعدد من الأمور التي كانت محرمة عليها في وقت من الأوقات.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

اليوم العالمي للمرأة المرأ السعودية السعودية قيادة المراة للسيارة