قالت وسائل إعلام كويتية إن ديوان الخدمة المدنية انتهى من تحديد أعداد الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل، وتجميد الميزانية الخاصة بهم عن السنة المالية 2019/2018، وذلك في إطار مساعي البلاد لتوطين الوظائف الحكومية.

وألزم الديوان، الجهات الحكومية تطبيق سياسة الإحلال التي وضعتها الدولة، حيث طلب من وزارة التربية النصيب الأكبر من عملية الاستغناء عن 1507 وافدين، فيما طلب من وزارة التجارة والصناعة وهيئة شؤون القصر الاستغناء عن موظفيهما غير الكويتيين بنصيب موظف واحد لكل جهة، بحسب «الراي».

وطلب الديوان كذلك من إدارة الفتوى والتشريع الاستغناء عن 3 موظفين، ومجلس الوزراء عن 50 موظفا، والمجلس الأعلى للتخطيط عن موظفين اثنين، ووزارة الخارجية عن 11 موظفا، وديوان الخدمة المدنية 20 موظفا، ووزارة المالية 11 موظفا، والإدارة العامة للجمارك عن موظفين، ووزارة الدفاع 6 موظفين، ووزارة الإعلام 35، ووزارة الصحة 273، ووزارة التعليم العالي 4 موظفين.

أيضا تم الطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاستغناء عن 436 موظفا، ووزارة الكهرباء والماء 158، ووزارة الأشغال العامة 40 موظفا، ووزارة الخدمات 3 موظفين، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2، والإدارة المركزية للإحصاء 2، ومؤسسة الموانئ 8، والهيئة العامة لشؤون القصر 1، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 24، والإدارة العامة للإطفاء 6، والهيئة العامة للرياضة 8، وبلدية الكويت 70، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن 3، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 12 موظفا.

وقال الديوان إنه سيتم تحديد نسب السنوات المقبلة وفق مقتضيات الحاجة.