اعتبر أكاديمي وخبير بالعلاقات الدولية أن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» يحاول استثناء ألمانيا وفرنسا من الامتيازات السعودية المرتقبة اقتصاديا واستثماريا، وفق رؤية 2030 للمملكة، والتي وضعها بنفسه ويروج لها باستمرار، لكنه أكد أن الأمير الشاب لن يستطيع ذلك.

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة ليل الفرنسية، «يونس بلفلاح»، إن هناك عدم استجابة متبادلة بين «بن سلمان» وكل من ألمانيا وفرنسا، أسبابها سياسية أكثر منها اقتصادية، مؤكدا أن ولي العهد السعودي لا يزال غير مرحب به في الدولتين.

وأضاف، في حوار أجراه مع موقع «دويتش فيلله» الألماني الناطق بالعربية، أن هناك خلاف سعودي ألماني واضح للعيان، بدأه جهاز الاستخبارات الألمانية حين وصف عام 2015 التغييرات التي كان يجريها ولي العهد السعودي، آنذاك، بالخطيرة، معتبرا أنها قد تؤثر على استقرار المملكة.

وتابع: «تطورت الأمور إلى حد التصريح الأشهر لوزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل إبان الأزمة اللبنانية حين قال إن هناك حالة من التهور في السعودية عبر فتح جبهات متعددة تشمل اليمن، والأزمة مع قطر وفي لبنان»، مما دفع الرياض إلى سحب سفيرها من برلين.

وأوضح «بلفلاح» أن ألمانيا كانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي اتخذت إلى حد ما موقفا واضحا ضد السعودية، وهو ما لم تفعله فرنسا بسبب صفقة طائرات رافال التي لم تدفع السعودية إلى حد الآن المبلغ المتفق عليه في الصفقة. ما يعني أن باريس لم يكن لديها هامش المناورة المتوفر لألمانيا.

ومع ذلك، والكلام للخبير السياسي، فإن فرنسا تبنت موقفا غاضبا ومتشددا من الرياض حيال أزمة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري»، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في السعودية، مما أغضب الرياض أيضا.

وكشف أن ألمانيا وفرنسا واجهتا أيضا ضغوطا قوية من قبل دول أوروبا الإسكندنافية، إضافة إلى بلجيكا والنمسا، بسبب سياسات السعودية في اليمن ومناطق أخرى، وقررت تلك الدول منذ عام 2013 وقف بيع السلاح لدول الخليج، وعلى رأسها السعودية.

ورأى «بلفلاح» أن مساعي «بن سلمان» للاستغناء عن ألمانيا وفرنسا في رؤيته الاقتصادية والاستثمارية، ستفشل لسببين:

أولا: نظرا لما تحتمه الضرورات الاقتصادية، فألمانيا رائدة في قطاعات الصحة والتصنيع، وهنا نتحدث عن مشروع نيوم والمشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة والرقمنة. فرنسا أيضا مهمة هي الأخرى، خاصة في مجال البناء والتشييد والنقل، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى الدولتين.

ثانيا: وجود تناغم داخل الاتحاد الأوروبي، مبعثه التوافق بين الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، والمستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، وهو ما يجعل فرنسا وألمانيا ليست وحدها في مواجهة «بن سلمان»، وهو ما يرجح سعي الأخير إلى جس النبض لإمكانية عودة العلاقات الوثيقة مع برلين وباريس.

واختتم المقابلة بالقول: «القرار هنا ليس قرارا سعوديا محضا، وإنما هو قرار أوروبي أيضا، ويدرك الأمير «محمد بن سلمان» أن أي زيارة مقبلة إلى باريس أو برلين تستوجب تقديم تنازلات سياسية وعسكرية مهمة، فيما يخص أولا أزمة اليمن والقضية الأهم والأبرز بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، ألا وهي العلاقات مع إيران، لأن الموقف الأوروبي الذي يسعى إلى علاقات طبيعية مع طهران مخالف بشكل كبير للموقف الأمريكي».

والأربعاء، ووصل ولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية، والتقى رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» والملكة «إليزابيث»، وسط تظاهرات معارضة له ولزيارته، ولدعم بريطانيا عملياته العسكرية في اليمن.