قضت محكمة مصرية، الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحد أقطاب نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في قضية فساد مالي مقابل سداد 96 مليون دولار.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن «محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع رجل الأعمال «أحمد عز»، (أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل) وإلغاء قرار منعه من السفر ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول»، بحسب «الأناضول».

وأضاف أن الحكم الصادر اليوم نهائي وبات، مشيرًا إلى أن النيابة خلال الجلسة طالبت بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح «عز» مع الحكومة.

وكان «عز» متهما بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد».

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بإخلاء سبيل «عز»، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار) في القضية ذاتها.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في ديسمبر/كانون الأول 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة «عز» والرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية الحكومية «عمرو عسل» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد (غيابياً)، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

وأدانت محكمة الجنايات المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قُدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح «عز» رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، والتي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة اتفاق «رشيد» و«عسل» مع «عز» على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب)، وذلك بـ«المجان» للشركات المملوكة للأخير، بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثّل تربّحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به.

ونسبت النيابة إلى «عسل» قيامه بالتواطؤ مع «رشيد» بالترخيص لصالح عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بمحافظة السويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص للمستثمر ذاته، والقانون الذي يحظر منح الترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال، بما ألحق ضرراً بالمال العام بشأن قيمة رسوم التراخيص، التي لم يقم «عز» بسدادها.

ويعد «عز»، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من «جمال مبارك»، النجل الأصغر للرئيس الأسبق «مبارك (1981-2011) ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث «جمال مبارك» حكم مصر آنذاك.

واعتبر مراقبون مصريون، «عز»، أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بـ«مبارك»، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك آنذاك) المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد.

وفى 28 من فبراير/شباط 2018، وافقت لجنة حكومية مصرية على التصالح مع «عز»، مقابل سداد 96 مليون دولار.

ووفق بيان سابق للنائب العام «نبيل صادق» «قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) التصالح مع عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه (حوالي 96 مليون دولار) منها 600 مليون جنيه (حوالي 33 مليون دولار) تم استردادها من الخارج».