أسفرت العمليات العسكرية الدائرة في «شمال سيناء»، شمال شرقي مصر، منذ 9 فبراير/شباط الماضي، عن مقتل 16 عسكريا مصريا، و105 مسلحين.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد «تامر الرفاعي»، الخميس، إن العملية «سيناء 2018»، أسفرت عن «مقتل 16 من ضباط وأفراد القوات المسلحة، وإصابة 19 آخرين، في مقابل القضاء على 105 مسلحين، والقبض على 2829 آخرين، ما بين عناصر إجرامية، أو مطلوبة جنائياً».

وأضاف «الرفاعي»، في مؤتمر صحفي، بثته الصفحة الرسمية له على «فيسبوك»، أنه تم «اكتشاف مركزين إعلاميين، وثالث للإرسال تستخدمها العناصر المسلحة، وتدمير 471 عبوة ناسفة، وكمية من مادتي (سي فور)، و(دي إن تي)».

وأشار إلى تكثيف الدوريات الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة في الدروب والمدقات الجبلية بشمال ووسط سيناء، بهدف حصار البؤر المسلحة من جميع الاتجاهات.

وتطرق «الرفاعي» إلى تعويضات المتضررين من جراء العملية العسكرية بسيناء، قائلا إنها بلغت 900 مليون جنيه، دون الكشف عن مصادر تمويلها، أو آليات حصول المتضررين عليها، مستطرداً: «نعمل على توفير الحصص التموينية في مناطق العمليات، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الخضروات الطازجة، والسلع الضرورية، لمواجهة الوضع المعيشي لمواطني سيناء».

وفي محاولة لتقليل حدة الانتقادات الموجهة للعملية، قال «الرفاعي»، إن «الجيش يطبق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، وقواعد الاشتباك خلال العملية العسكرية، وأنه أفرج عن عدد كبير من المشتبه بهم، بعد ثبوت عدم تورطهم في أي عمليات إرهابية، وتسليمهم كل متعلقاتهم الشخصية، وتسليم من لديهم أحكام جنائية إلى الجهات المختصة».

وتقول تقارير حقوقية، إن مدنيين راحوا ضحية العمليات الدائرة منذ نحو شهر، وأن الجيش المصري استخدم قنابل عنقودية محرمة دوليا.

ويعاني سكان محافظة شمال سيناء (شمالي شرق) من شح في المواد الغذائية والسلع الأساسية جراء الحصار الأمني المفروض على مداخل ومخارج مدن المحافظة.

وقبل أيام، طالب رئيس أركان الجيش المصري، الفريق «محمد فريد حجازي»، بتمديد العملية «سيناء 2018»، التي أوشكت أن تدخل شهرها الثاني على التوالي.

وبدأت العملية «سيناء 2018» قبل أيام من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لإعادة الاستقرار إلى سيناء، وتشارك فيها مختلف أفراع القوات المسلحة المصرية.