وقعت الإمارات وإثيوبيا مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية، وذلك ضمن فاعليات الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين المنعقدة في أديس أبابا.

جاء ذلك، عقب استقبال الرئيس الإثيوبي «مولاتو تيشومي»، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي «عبدالله بن زايد آل نهيان»، خلال زيارته إلى أديس أبابا التي التقى فيها أيضا رئيس الوزراء «هايلي ماريام ديسالين».

وتم خلال اللقاءان استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين وسبل تمتينها في مختلف المجالات.

وأكد المسؤول الإماراتي، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع إثيوبيا في المجالات كافة.

فيما أشاد «ديسالين» بحرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع إثيوبيا في المجالات كافة لاسيما الاستثمارية، مؤكداً أن دولة الإمارات تحظى بمكانة خاصة لدى إثيوبيا ودول الاتحاد الأفريقي كافة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى البلد الإفريقي في وقت يتعثر فيه نفوذ بلاده في بلدان المنطقة، خاصة جيبوتي والصومال، حيث ألغت الأولى عقود سيطرة شركة «موانئ دبي» على موانيها، واستعادت إدارتها، بينما شكت الثانية الإمارات بسبب السيطرة على ميناء بربرة دون الرجوع إلى الحكومة المركزية للبلاد.

والشهر الماضي، ألغت حكومة جيبوتي الاتفاق مع «موانئ دبي»، لتشغيل محطة الحاويات في ميناء دوراليه، بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرة إلى أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.

وهو ما اعتبره وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش»، «صدمة للبيئة الاستثمارية في البلاد».

وقبل أيام، تقدم الصومال، بشكوى إلى جامعة الدول العربية، ضد الغمارات، لافتا إلى أنه لا يعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة «موانئ دبي» العالمية، وحكومتي أرض الصومال «صومالي لاند»، وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة (شمال غربي الصومال).

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وتحصل بموجبها شركة «موانئ دبي»، على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع، فيما تحتفظ سلطة إدارة «أرض الصومال» بحصة 30%، والـ19%لحكومة إثيوبيا، كونها شريكا استراتيجيا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

فيما وصف رئيس الحكومة الصومالية، الاتفاقية بـ«غير القانونية».