قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن مصر والسعودية، أبلغتا الإدارة الأمريكية، رفضهما تمرير «صفقة القرن»، وطالبتا بإجراء تعدييلات جوهرية عليها.

ووفق المصادر، فإن القاهرة والرياض أبلغتا الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، رفضهما استضافة مؤتمر إقليمي لإطلاق الصفقة المثيرة للجدل.

وحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإن الإدارة الامريكية فشلت في كسب تأييد أهم حليفين عربيين لها في المنطقة لدعم «صفقة القرن» خاصة في ما يتصل باعترافها بالقدس عاصمة لـ(اسرائيل) ونقل سفارتها اليها.

وتدرس واشنطن إجراء تعديلات على الصفقة، تسمح بإعادة تعريف حدود القدس من خلال ضم بعض أحياء المدينة المكتظة بالسكان الفلسطينيين إلى البلدات الواقعة شرق المدينة كي تقام عليها العاصمة الفلسطينية، على أن يتم تدويل البلدة القديمة التي تقع فيها مقدسات الديانات السماوية الثلاث، بما يسمح بحرية الوصول، والعبادة لأتباعها.

ووصفت المصادر، التي لم تفصح الصحيفة الكويتية عن هويتها، هذا الاقتراح، بأنه محاولة للالتفاف على المطلب الفلسطيني العادل بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وتنطبق عليها جميع القرارات الدولية، التي أكدت على الانسحاب الاسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967.

وقبل أيام، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «إسماعيل هنية»، إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني، تشارك فيه جميع الأطراف الفلسطينية، بهدف تبني استراتيجية وطنية لمواجهة «صفقة القرن».

وتنطلق «صفقة القرن»، في مرحلتها الأولى، من التزام أمريكي كامل بمبدأ حل الدولتين، ويقابل ذلك التزام إسرائيلي بوقف الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني، وإعمار غزة ونزع سلاح المقاومة، وفي حال تحقيق السلطة هذه الشروط يمكن السماح لها بالإعلان عن دولة في حدود مؤقتة، مع بسط السيطرة على مناطق جديدة في الضفة.

أما المرحلة الثانية لـ«صفقة القرن»، فذاهبة في اتجاه تنازل الفلسطينيين عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، وتأخذ نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من (إسرائيل) على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب.