قالت هيئة الإذاعة الوطنية العامة في أمريكا «NPR»، إن تركيا أصبحت لاعبا أساسيا في أفريقيا منذ تولي الرئيس «رجب طيب أردوغان» الحكم في البلاد.

وعرضت الإذاعة في تقرير لمراسلها، «بيتر كينيون»، الدور الذي قامت به تركيا لإنقاذ الصومال المبتلاة بالمجاعة والحرب الأهلية والإرهاب.

ونقلت الإذاعة عن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، «عبدالقادر أحمد خير»، قوله إن تركيا في قلوب الصوماليين بسبب المساعدة التي قدمتها في وقت الحاجة.

وقال الوزير الصومالي: «عندما جاءت تركيا جاءت إلى الصومال أول مرة في عام 2011، لم يكن أحد يجرؤ على الذهاب إلى الصومال. كان هناك جفاف ومجاعة وكانت هناك عمليات إرهابية، وبقي الجميع بعيدا».

وأشار التقرير إلى أن تركيا لديها مجموعة من الدوافع التي تتراوح بين الثقافية والاقتصادية وحتى الجيوسياسية لتعزيز مكانتها في القارة السمراء. وأوضح أنه خلال السنوات الـ15 الماضية، نمت تجارة تركيا مع الدول الأفريقية ستة أضعاف لتصل إلى 17.5 مليار دولار.

ومعظم هذه التجارة مع دول شمال أفريقيا مثل مصر، ولكن تركيا أيضا توسع وجودها جنوب الصحراء الكبرى.

وأضاف أنه يوجد حاليا أكثر من 40 سفارة تركية في أفريقيا، وتسيّر الخطوط الجوية التركية رحلات إلى أكثر من 50 وجهة أفريقية.

وفي الخريف الماضي، فتحت تركيا قاعدة عسكرية في الصومال، وهي الأولى في أفريقيا وأكبر قواعدها في الخارج.

ونقل التقرير عن مدير مركز أبحاث إفريقيا في جامعة أيدين بإسطنبول، «سيدات أيبار»، إن الحكومة مهتمة «بإعادة تنشيط الذاكرة التركية» حول وجود الأتراك في الأراضي الأفريقية التي كانت تسيطر عليها الإمبراطورية العثمانية حتى أواخر القرن التاسع عشر. وهذا هو ما دفع تركيا لترميم المواقع الإسلامية المدمرة في جزيرة سواكن.

دوافع اقتصادية

وأشار التقرير إلى إن الدافع الرئيسي لتوجه تركيا نحو أفريقيا اقتصادي، فلدى إفريقيا موارد طبيعية تحتاجها تركيا لقطاعاتها الصناعية، بما في ذلك النفط والغاز. وفي المقابل تحتاج أفريقيا إلى دخل وبنية تحتية وفرص عمل لشعبها.

ورأى أن الوجود العسكري التركي في الصومال هو بمثابة استثمار اقتصادي طويل الأجل أكثر من كونه استعراضا للقوة التركية. ومع وجود مناطق كبيرة من الصومال ما تزال تحت سيطرة جماعة الشباب، فإن وجود بيئة أمنية أفضل هو مفتاح تحسين اقتصاد البلاد.

وأضاف أن هذا «سيساعد تركيا أيضا، لأن الصومال المستقر والأكثر أمنا سيوفر لتركيا عوائد اقتصادية أكثر إيجابية».

وبحسب دراسة لمركز «المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة»، فإنه مع وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في تركيا عام 2002 تبنى الحزب خطة للانفتاح على القارة الأفريقية، بعد سلسلة من الإخفاقات في الانضمام للاتحاد الأوروبي، وكان الحزب يستهدف من ذلك البحث عن دور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من مميزات السوق الأفريقية الواسعة، واكتساب التأييد الأفريقي للقضايا التركية في المحافل الدولية، وموازنة أدوار القوى الإقليمية في أفريقيا.

في هذا السياق، أعدت تركيا استراتيجية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية عام 2003، وأعلنت عام 2005 كعام لأفريقيا في تركيا، وهو نفس العام الذي حصلت فيه أنقرة على صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي، قبل أن تحصل على صفة الشريك الاستراتيجي للاتحاد في يناير /كانون ثان 2008، كما حصلت أيضًا على عضوية بنك التنمية الأفريقي في مايو/أيار من العام ذاته.