أصدرت السعودية وبريطانيا بيانا مشتركا، مساء الجمعة، في ختام زيارة رسمية قام بها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» في الفترة من 6 إلى 9 مارس/آزار الجاري، أكد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية العلاقات الدفاعية بينهما، والتعاون الاستثماري ضمن «رؤية 2030».

وأكد البيان على «الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا والسعودية، ودعم المملكة المتحدة لرؤية 2030»، فيما تطرق إلى «التعاون المسترك بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفية، وفي مجال التجارة والاستثمار والقطاع الخاص».

وشدد البيان على «أهمية العلاقة الدفاعية والأمنية بين بريطانيا والسعودية»، مؤكدا «اتفاق البلدين على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية»، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح البيان أن «صندوق الاستثمارات العامّة وافق على العمل بشكل وثيق مع الجانب البريطاني لتحديد فرص الاستثمار الوارد ذي المنفعة المتبادلة في المملكة المتحدّة وغيرها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات الاستثمار الخاصة بالمملكة المتحدّة».

 وتابع: «اتفق البلدان على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية المحددة في رؤية 2030، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة».

وقال البيان إن «المملكة المتحدّة أشادت بأهميّة الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعوديّة بوصفها جزءاً من خطة المملكة العربية السعوديّة للإصلاح الاقتصادي».

وتتنافس بورصة لندن، مع بورصات عالمية أبرزها نيويورك، للفوز بالإدارج الدولي المزمع لجزء من أسهم شركة أرامكو. 

كما تسعى بريطانيا إلى جلب استثمارات من دول الشرق الأوسط، وخاصة الخليج؛ لتعزيز وضعها الاقتصادي بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحسب البيان، «ثمنت المملكة المتحدة جهود وقيادة المملكة في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وتأسيس المبادرات المتعلّقة بمكافحة الفكر المتطرف، ومركز اعتدال الذي يمثل مرجعاً عالمياً في رصد وتفنيد الفكر المتطرّف» 

ولفت البيان إلى أن «الحكومتين وقعتا على عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون والشراكة بينهما وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي في البلدين».

وأردف: «اتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران. وعبرت المملكة المتحدّة عن تقديرها للشراكة مع السعودية في أمن الطيران، وفي مواجهة التهديد الإرهاب المستمر التي تفي بالالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدّة رقم 2309».

ملفات إقليمية

وفيما يخص ملف اليمن، أكد البيان على «أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي».

واستدرك البيان: «اتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن».

وشدد البلدان على «ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة».

وفيما يخص أفريقيا، أوضح أن «البلدين تعهدا بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا».

وتطرق البيان إلى القضية الفلسطينية، موضحا أن «البلدين أعادا تأكيدهما على الالتزام بحل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة».

 وبشأن العراق، أكد البيان «دعم المملكة المتحدة القوي لتحسّن العلاقات بين السعوديّة والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة بناء العراق».

وبخصوص ملف سوريا، أكد البيان على «دعمهم البلدين لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. واتفقوا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي».

وفيما يخص الأوضاع في لبنان، قال البيان إن «البلدين عبرا عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار».

وختم البيان بتثمين الجانبين لجهود الأمم المتحدّة لإحلال السلام في ليبيا.