حذرت الدعوة السلفية في مصر، من عدم الخروج والتصويت للرئيس «عبدالفتاح السيسي» في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن دراسات أجراها حزب «النور» التابع لها، خلصت إلى أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية «ياسر برهامي»، في مؤتمر لأعضاء حزب النور (سلفي) والدعوة السلفية: «سيأتي يوم تقولون الله يرحم أيام السيسي، كما قولتموها من قبل على أيام حسني مبارك» (الرئيس المخلوع).

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد بمدينة المنيا (وسط): «علينا جميعا الخروج للتصويت في الانتخابات المقبلة، لمنح الرئيس الشرعية الدولية»، محذرا من أن «عدم الخروج سيمنح أعداء الوطن التشكيك في شرعية السيسي».

وتابع «برهامي»: «على الشعب تحمل حالة الغلاء، فالدول المجاورة التي تعرضت للفوضى والبلطجة يتمنون العيش في حالة فقر وغلاء مقابل الأمن والسلام لشعوبهم، حيث أصبحت تلك الدول ضعاف بالفوضى والبلطجة، وانتشر بينهم فكر القاعدة، والليبراليون، والعلمانيون، والشيوعيين، والحوثيين، فأصبحت بلادهم خرابا».

وكشف أن الدعوة السلفية وحزب «النور»، رصدا 10 مشاريع تدميرية، دعت إليها جماعة الإخوان، منها الفوضى والتلاعب بسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وملفات الكهرباء والمياه والوقود وغيرها، حسب قوله.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إلى أن الحزب قدم دراسات وأبحاث عديدة، «منها دراسة عن جزيرتي تيران وصنافير بأنهما سعوديتين، وقدمنا مستندات تؤكد ذلك وحذرنا من اللجوء إلى التحكيم الدولي».

والسبت الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أحكاما قضائية متناقضة بشأن اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وأقرت بصحتها.

وكانت الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» وولي عهد السعودية «محمد بن سلمان» في أبريل/نيسان 2016 (كان وقتها ولي ولي العهد) جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.

وتابع «برهامي»: «أكدنا أن قدرتنا على إزالة سد النهضة في الوقت الحالي ممكنة، لكنها ستحمل غضب المجتمع الدولي وفرض عقوبات كبيرة».

ولفت إلى أنهم يدرسون «ملف استيراد الغاز من (إسرائيل)، وفور توافر المعلومات والدراسة سيعلن الحزب موقفه من ذلك».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين يومي 26 و28 مارس/آذار الحالي، ويخوضها مرشحان فقط هما الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، والسياسي المغمور رئيس حزب «الغد» المؤيد للنظام «موسى مصطفى موسى»، والذي يراه مراقبون مرشحا ديكوريا لانتخابات باتت مضمونة للأول؛ بعدما أطاحت السلطات تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح.

وتولى «السيسي» الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع.