تقدم أكثر من 50 موظفا سعوديا بإحدى شركات نقل الأموال، بشكوى إلى وزارة العمل السعودية بعد أن فصلتهم شركتهم بشكل جماعي من وظائفهم دون سابق إنذار.
وطالب المفصولون في شكواهم بالحصول على مستحقاتهم عن سنوات عملهم.
وقال المتضررون إن إدارة الشركة استغنت عنهم بدون أسباب موضوعية، بخلاف الأنظمة التي تلزم الشركات تسليم إخلاء الطرف بعد الاستغناء مباشرة، وفقا لصحيفة عكاظ.
وطالب المتضررون الشركة بسداد أجور المدة المتبقية من العقد، ودفع قيمة الإنذار ومستحقات التأمين الصحي، ومقابل إجازات بعض المفصولين.
من جانبه، قال مدير الشركة ردا على الشكوى، إن القضية ما زالت منظورة في مكتب العمل، وهناك جهات قضائية هي من تحكم في القضية التي ما زالت قائمة.
