قضت محكمة مصرية السبت، بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية إمبابة».

وأوضح مصدر قضائي أن «محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة قضت السبت بإعدام 10 متهمين (8 حضوري، و2 غيابي)، وقضت بمعاقبة 5 آخرين (4 حضوريا، وواحد غيابي) بالسجن المؤبد (25 عاما)، وانقضاء الدعوي الجنائية تجاه متهم لوفاته».

وأشار المصدر إلى أن المحكمة استندت في قرارها اليوم إلى نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «يعاقب بالإعدام كل من أسس وأنشأ ونظم جماعة على خلاف القانون يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على مؤسسات الدولة».

وأسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، هم: «محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبدالقادر، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر»، وغيابيا «محمد حسن محمود جاد، وحمدى درويش بيومي، ومحمد محمود عبدالمنعم».

ويواجه المدانون، اتهامات بـ«تأسيس خلية إرهابية بين 2013 حتى مارس/آذار 2015 على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على القوات المسلحة».

وأضاف المصدر أن الحكم الصادر اليوم أولي قابل للطعن عليه خلال 60 يوما أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) للمتهمين الحضوري فقط، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة، أما الغيابي فعقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها السبت.

وسيخضع المتهمون لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقررة العام الماضي، والتي تشير إلى أن كل الأحكام الصادرة بعد مايو/أيار 2017 (مع إقرار التعديلات) تكون من اختصاص محكمة النقض تخفيفا أو فصلا أو تعديلا وفق ما تراه.

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات في 2 أبريل/نيسان 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في 13 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المتهمين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف وتأييد بعضها الآخر.

وسبق أن اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أن أحكام الإعدام لمعارضي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، له دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر.

وتتهم الحكومة المصرية، جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز2013، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.