طالب عدد من المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من السجون السعودية، وذلك بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، لبريطانيا وعقده صفقات تجارية عدة معها.

وأصدرت المنظمات بيانا مشتركا وقعت عليه كلا من: منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة القسط لحقوق الإنسان في السعودية» و«منظمة الكرامة لحقوق الإنسان» و«منظمة العفو الدولية» و«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب».

وقال البيان إن «عبدالعزيز الشبيلي، عيسى الحامد، عبدالرحمن الحامد، فوزان الحربي، صالح العشوان، الشيخ سليمان الرشودي، عبدالله الحامد، محمد القحطاني، عبدالكريم الخضر، محمد البجادي وعمر السعيد كانوا جميعهم أعضاء في جمعية الحقوق المدينة والسياسية في السعودية المعروفة بـ(حسم)».

وأضاف: «تم تأسيس (حسم) في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 2009، لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وللمطالبة السلمية بإصلاحات سياسية، منها: الملكية الدستورية، والبرلمان المنتخب، واستقلال القضاء وضمان عدالة المحاكمات».

وأكد البيان أن «لحسم دورا مهما في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وساعدت الضحايا وأقرباءهم في اتخاذ إجراءات قضائية ضد السلطات المسؤولة، كما عملت على إيصال انتهاكات حقوق الإنسان إلى المنظمات الحقوقية الدولية».

وتابع البيان أنه «تم حظر الجمعية من قبل السلطات السعودية قبل خمسة أعوام تماما في مثل هذا اليوم التاسع من مارس/آذار عام 2013. وتعرض أعضاء الجمعية الأحد عشر لمحاكمات غير عادلة وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية بلغ مجموعها ما يفوق 200 عام بين أحكام بالسجن وأحكام بالمنع من السفر».

وأردف: «وبينما يروج ولي العهد محمد بن سلمان في لندن وواشنطن لخططه الطموحة للإصلاح، تحت عناوين برّاقة عن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تؤمن المنظمات الموقعة أدناه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير».

ولفتت المنظمات إلى أنه «بينما يعد ولي العهد بمنح المرأة حقها في القيادة، يقبع عدد من الناشطين في السجون بأحكامٍ قاسية، بسبب مطالبتهم بمنح المرأة حقها في القيادة، ومنهم عصام كوشك، وعلاء برنجي وغيرهما، كما ويقبع مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير في السجن، بعد الحكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاماً تحت قانون مكافحة الإرهاب».

وطالب البيان السلطات السعودية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء (حسم) القابعين في السجن حتى الآن، بالإضافة إلى جميع معتقلي الرأي، وكذلك ضمان حقوق الإنسان والحريات في السعودية كخطوة أساسية أولى في اتجاه الإصلاح العام».

يشار إلى أن السلطات السعودية قامت بحملة اعتقالات واسعة، ضد المئات من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين المنتمين إلى تيار الصحوة، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الفائت، من دون أن تقدّم أياً منهم إلى المحاكمة حتى الآن.