أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت «البدون» عن خارطة طريق لحل القضية، التي لا تزال تؤرق المسؤولين الكويتيين منذ أكثر من 60 عاما.

وتتضمن الخطة، التي تم عرضها أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي، تقسيم فئة «البدون» إلى شرائح عدة، يمنح بعضهم بموجبها الجنسية الكويتية، ويجبر آخرون على استخراج جوازات سفر عربية أو أجنبية بالتعاون مع حكومات تلك البلدان، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية.

وتضم الشريحة الأولى كل الذين يمتلكون إثباتا بالتواجد قبل عام 1965 في الكويت وليس عليهم أية قيود أمنية، وهم الذين ينظر في منحهم الجنسية الكويتية.

وتشمل الشريحة الثانية من يمتلكون إثباتا بالتواجد قبل عام 1965 في الكويت، ولكن عليهم قيود أمنية، يصار إلى دراسة ملفاتهم، ففي حال ثبت عدم صحة القيود الأمنية عليهم ينقلون إلى الفئة الأولى، وإذا صحت تلك القيود ينقلون إلى الفئة الثالثة.

وتتضمن الفئة الثالثة المتواجدين في الكويت بين عامي 1966 و1979 وستسعى الحكومة الكويتية بالتعاون مع دول عربية وغير عربية على إصدار جوازات سفر رسمية لهم، ومن ضمن تلك الدول السودان.

أما الفئة الرابعة والتي تمتلك إثبات التواجد في 1980 فسيتم إجبارها على «تعديل الوضع».

وأوضح الجهاز المركزي أنه أنهى دراسة 90% من ملفات المستحقين التي ستحال للحكومة الكويتية لتنظر في مسألة تجنيسهم من عدمها، لأن التجنيس حق سيادي للدولة وفق القانون، في حين يسير الملف نحو «الحلحلة» في غضون ثلاث سنوات، وهي المدة المتبقية من عمر الجهاز المركزي بعد قرار الحكومة التجديد له.

وأثارت مسألة بيع جوازات عربية وأجنبية لفئة «البدون» ردة فعل شعبية واسعة، ورفض الناشطون «البدون» الحصول على هذه الجوازات، مؤكدين حقهم في الحصول على المواطنة الكويتية دون غيرها.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية السوداني «حامد منان» إن «ما جاء في التقارير الصحافية عن منح بدون من الكويت جوازات سودانية عار عن الصحة، وإن الموضوع لم تناقشه وزارة الداخلية، ولم يتم طرحه على الوزارة من قبل جهة دبلوماسية أو سياسية».

و«البدون»، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم ما بين 96 و120 ألف شخص، لكن السلطات تؤكد أن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن أن يحصلوا على الجنسية، وأن الباقين هم من جنسيات أخرى.

وبدأت أزمة «البدون» في الكويت بالظهور عقب استقلال البلاد عام 1961، إذ لم يتمكن «البدون» الذين كانوا يسكنون الصحراء من الحصول على الجنسية الكويتية، لكنهم خدموا في الجيش والشرطة وساهموا في تأسيس أجهزة الدولة من دون حصولهم على ورقة الجنسية.