ارتفع عدد ضحايا الجيش المصري في الانفجار الذي استهدف قوة عسكرية قرب جبل الحلال وسط سيناء أمس لـ6 عناصر من بينهم ضابط برتبة نقيب، حسب صفحة «سيناء بلس».

يأتي هذا بينما يواصل الجيش المصري تنفيذ خطة «المجابهة الشاملة» التي بدأها في 9 فبراير/شباط الماضي، بتكليف رئاسي، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

والخميس، قال الجيش المصري، إن عملياته أسفرت عن مقتل 16 عسكريا مصريا، و105 مسلحين.

وتتركز العملية التي يقودها الجيش وتشارك فيها الشرطة على محافظة شمال سيناء، حيث تنشط عناصر موالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتشمل مناطق أخرى من البلاد.

وتأتي العملية العسكرية الأحدث في سيناء قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية، في ظل حالة طوارئ تم تجديدها للمرة الثالثة في 13 من يناير/كانون الثاني الماضي، لمدة 3 أشهر، وفي ظل أجواء تمهد الطريق لولاية ثانية للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».