طالبت 9 منظمات حقوقية مصرية، بإيقاف عقوبة الإعدام بمصر ضمن حملة جديدة أطلقتها بعنوان «أوقفوا الإعدام»، مؤكدة رصد 39 إعداما منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقالت المنظمات في بيان أصدرته اليوم السبت، بالتزامن مع الحملة: «نحن مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هالنا الارتفاع غير المسبوق باستخدام عقوبة الإعدام في مصر، حيث شهدنا في ظل النظام الحالي زيادة في معدل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل لم نعهده طيلة عهود وأنظمة مختلفة مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمة العادلة».

وأضافت: «رصدنا ووثقنا تنفيذ أحكام إعدام بحق 39 فردا منذ 26 ديسمبر 2017؛ أغلبهم مدنيون أدينوا أمام محاكم عسكرية شابتها انتهاكات جسيمة؛ منها تعرضهم في البداية للاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم قبل وأثناء التحقيق».

وتابعت: «تلك الإعدامات تعد إخلالا بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وما نصت عليه من وجوب حصول المتهمين خاصة في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام على كل ضمانات المحاكمة العادلة، وهو من الصعب تحققه في ظل التدمير المنهجي الذي تشهده منظومة العدالة في الوقت الراهن وتوسع التشريعات في استخدام عقوبة الإعدام بشكل لم تشهده البنية التشريعية المصرية في العصر الحديث».

ويواجه على الأقل 29 مصريا خطر الإعدام الوشيك، ويتغير العدد باستمرار، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، بحسب الحملة التي أشارت إلى أن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها كونها تسلب الحق في الحياة وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها، الأمر الذي يتطلب نظاما قضائيا صارما تتوافر فيه معايير العدالة المطلقة في أفضل الظروف وأكثرها استقرارا حيث تعمل الدولة ومؤسساتها بكفاءة وشفافية.

وهو ما يعد أمرا يستحيل تحقيقه في مصر في ظل تصاعد الانتهاكات والعنف السياسي والتهديدات الأمنية وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى اعتماد جهات التحقيق على اعترافات جاءت تحت الإكراه المادي والمعنوي.

واستنادا لما سبق، قالت المنظمات: «أصبح التدخل في شكل حملة لوقف عقوبة الإعدام في مصر أمرا عاجلا ومسؤولية إنسانية تلزمنا بالتكاتف من أجل إحداث تغيير ملموس في الوضع الراهن والتحرك إيجابيا لمساعدة الضحايا وأسرهم».

وبرر البرلمان المصري، الشهر الماضي، الإبقاء على عقوبة الإعدام في مصر بأنها تتفق مع مبادئ الدستور والشريعة الإسلامية، وذلك ردًا على مطالبات البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بإلغاء تلك العقوبة.

وزعم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، «علاء عابد»، في بيان صادر عنه، أن «عقوبة الإعدام بمصر تتفق وقواعد القانون الدولي التي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة، وفي محاكمة علنية».

كما ادعى «عابد» أن «تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يخالف الدستور المصري، ويخضع لرقابة محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر)»، حسب الأناضول.

وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، ونفذ بالفعل عددا من تلك الأحكام، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية محلية ودولية، وتأكيدات من أطراف قانونية وحقوقية أن كثيرا من المحكومين بالإعدام معارضين أبرياء.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، أعدمت السلطات المصرية نحو 28 معتقلا سياسيا باتهامات، غالبا ما تعلقت بالإرهاب، معظمهم أدينوا وفقا لمحاكم عسكرية استثنائية، وليس وفقا للمحاكم المدنية أمام القاضي الطبيعي، كما أن المتهمين عادة ما ينفون تلك الاتهامات، ويردون بأن النظام الحالي في مصر يسعى للانتقام منهم بسبب مواقفهم الموالية لنظام الرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، الذي تتهمه السلطات هو الآخر بالانتماء لجماعة إرهابية بالإضافة لاتهامات أخرى.