استحدثت السعودية، دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

كشف ذلك، النائب العام الشيخ «سعود بن عبدالله المعجب»، وقال إن الملك السعودي «سلمان بن عبدالعزيز»، وافق على استحداث تلك الدوائر، لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، بهدف حماية الوطن ومقدراته، والمحافظة على المال العام، وحماية نزاهة الوظيفة العامة، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

ولفت النائب العام السعودي، إلى أن «النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي، بإحداث دوائر قضايا الفساد، كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، لكنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الملكية على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال بواجبات الوظيفة».

وخلال الشهور الماضية، شنت السلطات السعودية بتكليف من ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، حملة اعتقالات  طالت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال بتهم فساد واستغلال للنفوذ، لكنه مراقبين قالوا إن الهدف الحقيقي منها هي القضاء على أي معارضة لخطوة توليه الملك خلفا لوالده.

يشار إلى أن السعودية احتلت المركز الثالث عربيا والـ62 عالميا في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2017، بتقدم ثلاث نقاط عن العام الماضي، لتحصل على 46 نقطة، ولتتجاوز بذلك الأردن الذي تراجع إلى المركز الرابع عربيا والـ59 عالميا رغم احتفاظه بنفس نقاطه الـ48.