كشف مصدر في لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، أن هناك اتجاها قويا لإجراء حركة تغييرات واسعة داخل وزارة الداخلية تشمل الوزير نفسه، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، المقررة في الفترة بين 26-28 مارس/آذار الجاري.

وأضاف المصدر، في حديث لموقع «العربي الجديد»، أن «الجميع على يقين بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، بغض النظر عن حجم المشاركة المنتظر، وبالتالي هو من سيسمي حكومته الجديدة».

وأوضح أن «الحكومة الجديدة ستشهد تغييراً موسعاً، يشمل رئيسها، شريف إسماعيل، لظروف إصابته بمرص السرطان، بغية عرض برنامجها الجديد على مجلس النواب، بحسب ما تقتضيه نصوص الدستور».

وتابع: «توجد أنباء متداولة بقوة داخل وزارة الداخلية عن قرب موعد الإطاحة بعبدالغفار، واستبداله برئيس جهاز الأمن الوطني، اللواء محمود توفيق، الذي تولى منصبه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب عملية الواحات البحرية، التي أسفرت عن مقتل قرابة 52 شخصا من بين ضباط وأفراد الشرطة».

وأفاد المصدر بأن «رصيد عبدالغفار قد نفد داخل الوزارة بعد ثلاث سنوات من العمليات الإرهابية المتكررة، غير أن ملف الانتخابات الرئاسية هو ما أبقاه في منصبه إلى الآن، كون أجهزة الوزارة، سواء الأمنية أو المعلوماتية، هي المسؤولة فعلياً عن إدارة المشهد الانتخابي على الأرض، وصناعة حالة الحشد في الشارع لحث المواطنين على التصويت للسيسي».

وكشف أن «العملية العسكرية الجارية في سيناء ساهمت في منح عبدالغفار بعض الوقت الإضافي، لاشتراك قوات الشرطة مع الجيش في عمليات مداهمة أماكن اختباء المسلحين»، لافتا إلى «حرص النظام بشأن عدم التأثير سلباً على مجرى العملية، بهدف تفويت الفرصة على المتربصين، لحين الإعلان عن انتهائها عقب تحقيق النتائج المرجوة منها».

ووفقاً للمصدر، فإن «تغيير عبدالغفار سيكون ضمن تعديل حكومي لن يقل عن 10 وزراء، بغرض توصيل رسالة للرأي العام في الداخل، بأنه تجديد للدماء داخل بعض الحقائب الوزارية الهامة، وليست إطاحة فردية، أو عقابا على تقصير أمني».

واختتم بالقول «إنها رسالة أيضاً للخارج، في ضوء انتقادات المنظمات الدولية لبعض الأوضاع الحقوقية».

وتصاعدت وتيرة الهجوم على السلطات المصرية، خلال الأسابيع الأخيرة، جراء تردي أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون، ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة، في ضوء استمرار عمليات الإخفاء القسري للمعارضين، والتصفية الجسدية خارج إطار القانون، علاوة على العمليات المسلحة التي استهدفت كنائس وأماكن حيوية في عمق العاصمة المصرية.

يشار إلى أن رئيس البرلمان، «علي عبدالعال»، لم يستجب لطلبات الكثير من النواب الخاصة باستدعاء «عبدالغفار» ومساءلته تحت قبة البرلمان، بشأن الهجمات التي وقعت في العاصمة القاهرة، وبعض محافظات الدلتا والصعيد، إذ لم يدخل الوزير قاعات البرلمان، إلا عند إلقاء «السيسي» لخطابه البروتوكولي أمامه، وحضور الحكومة بكامل تشكيلها في جلسة منحها الثقة قبل عامين.