حالة من التقدم في المفاوضات الجارية بين السلطات الكويتية والفلبينية، إثر الأزمة المندلعة بين الجانبين، والتي قررت على إثرها مانيلا وقف إرسال عمالتها إلى البلد الخليجي.

وفي بيان لها، اليوم، قالت وزارة الخارجية اللفلبينية، إن «المفاوضات مع الكويت تسير بشكل جيد، بشأن موضوع العمالة والحظر الذي فرضه الرئيس رودريغو دوتيريتي»، موضحة أن «لجنتها التفاوضية نجحت في ضمان موافقة من الكويت بأن تكون رواتب الخدم لا تقل عن 120 ديناراً كويتياً شهرياً».

ولفت بيان الخارجية، إلى أنها «لن ترفع الحظر حتى تحظى بالمزيد من الإجراءات»، وفقا لصحيفة «القبس».

وأعربت الخارجية الفلبينية، عن أملها في إدراج المزيد من الإجراءات العملية بحيث يمكن أن توصي بتوقيعها ورفع الحظر المفروض على نشر عمال جدد.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني «آلان كايتانو»: «مفاوضاتنا مع الكويت تسير على ما يرام حتى الآن لكننا نحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية التي تضمن سلامة ورفاهية العاملين هناك».

وجاء في البيان أيضاً أن: «الوزير كايتانو أثنى على المسؤولين في سفارة الفلبين بالكويت، ووزارة العمل والعمالة لإقناع نظرائهم الكويتيين بالموافقة على الشروط التي وضعها الرئيس دوتيرتي، بعد وقت قصير من إعلانه حظرا على إرسال العمال إلى الدولة الخليجية»، وفق البيان.

وأضاف الوزير وفق البيان: «اللجنة التفاوضية التي يقودها وزير العمل سيلفستر بيلو، والسفير ريناتو فيلا،، تمكنت من ضمان موافقة الكويت التي تضمن للعمال المنزليين الفلبينيين (الخدم) مرتباً شهرياً بحد أدنى 120 دينارًا كويتيًا، وساعات راحة لا تقل عن ثماني ساعات في اليوم، وحيازة جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، والعمل في منزل واحد فقط».

وأضاف بيان الخارجية، أن الوزير «كايتانو» قال أيضاً: «بينما نمضي قدما في المفاوضات، نأمل أن ندمج المزيد من التدابير العملية التي من شأنها أن تحمي الذين يعملون هناك بشكل أفضل».

ومن بين الإجراءات التي ذكرها الوزير أنه «يريد أن يرى في الاتفاق أن يتم دفع الرواتب مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالعاملين الفلبينيين كلما أمكن ذلك»، مضيفاً: «سيضمن ذلك أن العمال سيحصلون على الراتب الذي تم الاتفاق عليه»، وفق البيان الصادر من الوزارة.

وقال الوزير «إنه يريد أيضا رؤية آلية فعالة تسمح للعمال الفلبينيين بتقديم شكواهم مباشرة إلى السلطات الكويتية».

وأضاف: «يجب أن نعمل حقًا مع الكويت للتأكد من التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ يحتوي على ضمانات لحماية عمالنا».

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حظرت الفلبين إرسال العاملات إلى الكويت بسبب «انتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية»، أدت إلى انتحار 7 منهن في الأشهر القليلة الماضية.

ويعمل أكثر من 2.3 مليون فلبيني في الخارج من بين نحو 8 ملايين يعيشون خارج البلاد.

وأدى قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية التي تشكل النسبة الأكبر من العمالة المنزلية في الكويت إلى تحذيرات من خلق أزمة في الكويت تؤدي إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة السريلانكية التي ستصبح بين 1350 و1450 دينارا، في حال استمر تعليق إرسال العمالة الفلبينية.