نفى نائب الرئيس العراقي السابق، «نوري المالكي»، الأحد، ما نشرته صحيفة «المونيتور» الأمريكية حول تورطه مع نجله «أحمد»، بصفقات فساد كبيرة، تتعلق باستيراد سلاح من روسيا.

وقال إن «موقع المونيتور الأمريكي نشر، أمس، تقريرا حول صفقة السلاح التي سعى العراق إلى إبرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام 2012 والتي تم إلغاؤها من الحكومة السابقة لوجود شبهات فساد فيها».

وأضاف «بهدف توضيح الحقائق، نؤكد أن المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند إلى أية حقائق».

وأوضح «المالكي» أن «التقرير نسب معلوماته إلى مصادر مجهولة، كما أنه أغفل ذكر الأسماء التي أثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع. فيما ذكر أسماء أخرى ليست على صلة في الصفقة آنفة الذكر».

وأضاف أن «موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، لذلك تقرر إلغاؤها وتشكيل لجنة أخرى أكثر تخصصا لإكمال الصفقة وإتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية».

وأشار «المالكي» إلى أن «الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة، لاسيما بعد أن ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه».

واعتبر أن «إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب أسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على الدولة الإسلامية في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل».

وكشف تقرير لصحيفة «المونيتور» الأمريكية، السبت، تورط «المالكي»، بصفقات فساد تتعلق باستيراد سلاح من روسيا عام 2012، بقيمة تبلغ 4.2 مليار دولار.

وكشفت مصادر عراقية، لـ«المونيتور» أن رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، «جورج نادر»، كان وسيطا في صفقة أسلحة روسية عراقية مثيرة للجدل في عام 2012.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر (لم تسمها) إن «نادر» (58 عاما)، الذي يتعاون حاليا مع المحقق الأمريكي الخاص «روبرت مولر» في تحقيقات تخص التدخل الروسي المحتل بالانتخابات الأمريكية، سافر إلى موسكو عام 2012، وأبلغ الروس أنه يمثل رئيس الوزراء العراقي (آنذاك)، «نوري المالكي»، ويمكن التفاوض على الصفقة من خلاله.

ووقع العراق صفقة الأسلحة الروسية المثيرة للجدل، التي يشتبه في أنها تشتمل على فساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، لكن بعد شهر واحد من توقيعها، أعلن وزير الدفاع العراقي أن الاتفاق تم إلغاؤه بسبب فساد محتمل في العقد.

وقال المستشار الإعلامي لـ«المالكي»، آنذاك، «علي الموسوي»، إن «الصفقة سيعاد التفاوض بشأنها، وأي تعليق للعقد كان إجراء احترازي بسبب الفساد المشتبه فيه».