كشفت مصادر أن رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» لم يقدم على قراره بتقليص صلاحيات ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية، إلا بعد أن تلقى ضوءا أخضر من المرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني».

وكان «العبادي»، قد أصدر قرارا ديوانيان الخميس الماضي، يقضي بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.

وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية، وهو ما يعتبر دمجا رسميا لتلك الميليشيات، لكن مراقبون اعتبروا أن هدفه الأساسي «قصقصة ريش» الميليشيا الشيعية وفرض سيطرة الحكومة العراقية عليها.

وأمس الأول، قال رئيس الوزراء العراقي إن «الأمر الديواني الذي صدر في شأن الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الأمنية»، لافتاً إلى أن «إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تأتي لحماية المواطنين وفرض سلطتها».

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن العبادي اجتمع، قبل اتخاذ قرار تكييف أوضاع «الحشد»، مع ميثم السعدي، المسؤول عن «فرقة العباس القتالية» التابعة، مع لواء «علي الأكبر»، في شكل مباشر إلى «السيستاني» الذي منحه ضوءاً أخضر للاتفاق على إعادة ترتيب أوراق «الحشد»، علماً أن الفصيلين اللذين كان لهما دور أساسي في الحرب على تنظيم «داعش»، رفضا المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة «الفتح» الانتخابية بزعامة «هادي العامري»، والتي ضمت الفصائل المقربة من إيران، بحسب «الحياة».

وتؤكد المصادر أن قرار العبادي في الشق المالي منه ضَمِن ترتيب الشؤون المالية لنحو 120 ألف مقاتل في «الحشد»، من كل الفصائل، وهي القضية التي شكّلت جوهر مطالب قيادات «الفتح»، وكان متوقعاً أن تكون محور مطالبها الانتخابية.

أما الشق الإداري، وهو الأكثر أهمية في تعليمات العبادي، فضمِن، وفق المصادر، أن يشرف على وحدات «الحشد» ضباطٌ حاصلون على رتبة «الأركان» في الجيش، وهو شرط لا ينطبق على معظم القيادات الحالية، كما أن التعليمات أقرت تعيين نائب إضافي لرئيس هيئة «الحشد» يتمتع بالصلاحيات التي يتمتع بها النائب الحالي، وهو أبو مهدي المهندس. ومن المتوقع أن يعين العبادي بنفسه النائب الجديد، علماً أن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض يشغل حالياً منصب رئيس هيئة «الحشد».

وفرضت التعليمات أيضاً تطبيق قانون التقاعد العسكري على عناصر «الحشد الشعبي»، ما يشمل أعداداً كبيرة ممن تتجاوز أعمارهم السن القانوني لضوابط وزارة الدفاع، كما أن التعليمات نفسها أقرت آلية للتطوع تشبه تلك المطبقة على وحدات الجيش.

وكان الأمين العام لفصيل «عصائب أهل الحق»، «قيس الخزعلي»، اعترض صراحة على تعليمات «العبادي»، واشترط ضرورة أن يكون قادة «الحشد» ومسؤولوه من التشكيل نفسه، مطالباً بتثبيت أعداد منتسبيه وفقاً لقانون الموازنة، ومعتبراً أنه من دون تنفيذ هذين المطلبيْن، فإن ما جرى يُعد محاولة خداع واستهداف، فيما قال الناطق باسمه «نعيم العبودي» إن «دمج الحشد بالقوات الأمنية سيفقده عقيدته التي من خلالها تم تحرير كل الأراضي العراقية».

مراقبون توقعوا صداما وشيكا بين الحشد الشعبي ورئيس الوزراء العراقي، لكنه بعد الإنتخابات المقررة في 12 مايو/أيار المقبل.

وظهرت الميليشيات الشيعية المسلحة بعد أن استجاب عشرات الآلاف من العراقيين في 2014 لدعوة إلى حمل السلاح، وشكلوا قوات «الحشد الشعبي» وذلك بعد أن سيطر «تنظيم الدولة الإسلامية» على ثلث أراضي العراق.

وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم المتشدد من المناطق التي سيطر عليها عام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.

ورغم إعلان العراق النصر على «تنظيم الدولة» في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن قوات الحشد الشعبي التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل ما زالت منتشرة في العديد من المناطق ذات الأغلبية السنية التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد «تنظيم الدولة»، ولم يتم حل تلك الميليشيا الشيعية رغم انتهاء مهمتها المعلنة.

وتلعب إيران دورا واضحا في تدريب وتنسيق قيادة قوات الحشد الشعبي التي تلتقي كثيراً بقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني «قاسم سليماني» وتستشيره.