بعدما سدد رجل الأعمال الجزائري، «رشيد نكّاز»، غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في 6 دول أوروبية، أعلن أنه يعتزم تسديدها في الدنمارك أيضا. 

وكان «نكاز» قد سدد سابقا 1538 غرامة مالية مفروضة على المسلمات لارتدائهن النقاب في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والنمسا، وألمانيا، مخصصا مليون يورو لمهمته. 

كما دفع رجل الأعمال الجزائري، غرامات فرضتها السلطات الفرنسية على نساء كن يرتدين ألبسة البحر الشرعية «البوركيني».

وفي مقابلة مع «الأناضول»، أكد «نكاز»، الذي يعرف في فرنسا باسم «محامي المنتقبات»، أن هذا النوع من الغرامات يعتبر تضييقا على إطار حياة وحرية المسلمين في أوروبا. 

بين إيران والدنمارك 

ويقول «نكاز» إنه يدافع عن حرية ارتداء المرأة المسلمة النقاب أو الحجاب. ولفت إلى أنه سافر إلى إيران في «يوم المرأة العالمي» الموافق 8 مارس/ آذار الجاري، للتضامن مع 29 امرأة معتقلة على خلفية معارضتهن ارتداء الحجاب. 

ومطلع فبراير/شباط الماضي، اعتقلت الشرطة الإيرانية، 29 امرأة خلعن الحجاب، احتجاجا منهن على قانون يلزم النساء بارتدائه. 

ويضيف «نكاز»، أنه «انتقل من إيران إلى الدنمارك للتأكيد على معارضته العقوبات المفروضة على النقاب». ويوضح «سبب تواجدي هنا ليس الدفاع عن الدين، إنما الدفاع عن الحريات». 

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة الدنماركية عزمها فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، أو «البرقع»، في الأماكن العامة، محذرة من تغريم المخالفات بمبلغ يصل إلى 1500 يورو. 

ويعتبر «نكاز»، أن «مبدأ الحرية هو حق عالمي»، ويقول إنه لهذا السبب يتضامن «في أوروبا مع النساء اللواتي يرغبن في ارتداء النقاب، وفي إيران مع اللواتي يُعرِضن عن ارتدائه». 

ويشدد رجل الأعمال الجزائري على أهمية تعريف الحكومة الدنماركية أن بعض المسلمات يرغبن في ارتداء النقاب بناء على حريتهن الشخصية. 

وخصص «نكاز»، مليون يورو لتسديد غرامات النقاب، وقال للأناضول «سددت 1538 غرامة مالية في 6 دول أوروبية»، مضيفا «وسأدفع الغرامات في الدنمارك أيضا».

وأردف أن الحكومة البلغارية أيضا ستفرض غرامات على النقاب في المستقبل القريب. 

وحول تضييق الحكومات الأوروبية على الحريات، شدد «نكاز» على «أهمية توجيه رسالة لتلك الحكومات بخصوص أنها لا تستطيع فعل ما تريده، وفي حال فرضت دولة ما غرامات على النقاب، سأكون أنا من يدفع تلك الغرامات».

ورأى رجل الأعمال الجزائري، المولود بفرنسا في 9 يناير/كانون الثاني 1972، أن الأوضاع ليست وردية بالنسبة للمسلمين في القارة العجوز.

وحذر من أن «الوضع خطير جدا بالنسبة للمسلمين المقيمين في أوروبا، لأن الحكومات الأوروبية لا تصدر قرارات تقود لتأقلمهم على أراضيها».  لافتا: «ولهذا السبب يجب على المسلمين أن يصبحوا أكثر قوة لحماية مصالحهم هناك، وفي ظل استمرار الوضع الحالي لن يتمتع المسلمون في أوروبا بمستقبل لامع». 

ويعد «رشيد نكاز» ناشطا سياسيا، وأعلن في 2013، تنازله عن جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة الجزائرية في 2014، وفاز فيها «عبدالعزيز بوتفليقية»، بولاية رابعة ولم يتسن لـ«نكاز» خوضها بسبب «عدم جمع توقيعات كافية للترشح»، وفق السلطات. 

وقام بعدها بعدة احتجاجات فريدة في الجزائر منها: قطعه أكثر من 600 كلم سيرا على الأقدام من شرقي البلاد باتجاه وسط العاصمة نهاية 2014، في إطار ما أسماه «مسيرة للتغيير السلمي».

نقطة البداية للقرارات المعادية للمسلمين

من جهتها، قالت الطالبة الدنماركية من أصل تركي، «سارا» وتبلغ 30 عاما، وهي منتقبة، إنها شاركت في تظاهرة أمام مبنى البرلمان الدنماركي للاحتجاج على مقترح حظر النقاب. 

وأضافت أنه في حال صدور قرار حظر النقاب فإنهن لن يصبحن قادرات على الخروج إلى الشارع.

ولفتت «سارا»، إلى أن عدد المنتقبات في الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 5.7 مليون نسمة، هو 50 امرأة تقريبا. 

وأشارت إلى أن هناك موقفا سلبيا تجاه المسلمين في الدنمارك وأوروبا عموما، شبيه بالموقف السائد ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945). 

وأوضحت الطالبة، أن قرار حظر النقاب في الدنمارك في حال صدوره سيكون نقطة البداية للقرارات المعادية للمسلمين. 

وأفادت في هذا الصدد أن «الحكومة لن تمنع النقاب لأنه يخفي الوجه، إنما لأن من يرتديه هن المسلمات، سيأتي يوم سيمنع فيه الحجاب أيضا، وستحظر اللحوم الحلال، وكل ما يخص المسلمين فيما بعد».

ولفتت «سارا»، إلى أن حظر النقاب سيؤدي إلى التضييق على حريات المسلمات، مخاطبة السياسيين الدنماركيين بقولها «تتحدثون عن الحريات ليل نهار، لكن أين حرياتنا نحن؟ لماذا لا تتيحون لنا فرصة تغطية الوجه كيفما نشاء؟». 

وأضافت «الطقس في الدنمارك بارد للغاية لدرجة تجعل الجميع يغطون أوجههم بأوشحة، لكن الأمر يتحول إلى مشكلة عندما نغطي نحن وجوهنا بالنقاب».