قرر البرلمان الصومالي، الإثنين، منع شركة «موانئ دبي» من العمل في البلاد، معتبرا كل الاتفاقات المبرمة مع الشركة لاغية.
وبعد مناقشة مقترح قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، صوت النواب لصالح المقترح، ولم يبق من إجراءات القانون إلا أن يصادق عليه المجلس الأعلى والرئيس الصومالي ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن مقترح القانون الجديد عدة بنود حساسة، فقد شجب المقترح دور شركة «موانئ دبي» العالمية في الصومال، حيث اتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية.
كما أوضح المقترح إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه.
وألغى المقترح أيضا جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة «موانئ دبي» العالمية في المواني الصومالية، وأمر رئيس الحكومة الفيدرالية بإيصال القانون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» حذر، السبت، عددا من الدول والشركات الأجنبية، من استباحة السيادة الصومالية، وذلك بعد الكشف عن رسالة بعث بها حزب «ودجر» الصومالي المعارض إلى الإمارات، يشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.
وكانت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال ألغت الشهر الجاري اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة بين شركة «موانئ دبي» وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
وتقدمت الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات؛ بسبب إبرام الأخيرة الاتفاقية، لاستغلال ميناء بربره الصومالي، واصفة الاتفاقية بأنها «باطلة».
