كشف وزير الاتصالات المصري، «ياسر القاضي»، الإثنين، أنه قريبا جدا سيكون لدى المصريين «فيسبوك» خاص بهم، لتأمين استقرار الدولة.
وشدد «القاضي»، خلال كلمة في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل، على أنه يجب أن يكون لدى السلطات المصرية القدرة على حماية البيانات وحماية المواطنين لتأمين استقرار الدولة.
ووفق «القاضي»، تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم التعرض، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، بحسب صحف مصرية.
ويسعى النظام المصري لسن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد وافقت الإثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» المقدم من الحكومة.
وسيعاقب القانون كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات.
وكان النائب العام المصري «نبيل صادق»، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما سماها «قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر».
